وأكد السيد بعيوي على ضرورة إعداد برنامج عملي شامل، في إطار الاختصاصات الجديدة لمجلس الجهة، يروم دعم الجامعة بموجب اتفاقيات شراكة تتوخى التعاون بين مجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول، وفق برنامج سنوي تحدد على ضوئه الأهداف والإجراءات والخطوات والجدولة الزمنية والاعتمادات اللازمة.
من جانبه، أكد الكاتب العام لولاية جهة الشرق، السيد عبد الرزاق الكورجي، الذي شارك في أشغال هذا اليوم الدراسي نيابة عن والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية، أن تنظيم هذه التظاهرة بالمجمع الجامعي لنقل التكنولوجيا والخبرة بالقطب التكنولوجي بوجدة، يؤشر على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتعبئة لأجل خلق الدينامية اللازمة للاقتصاد الجهوي وتعزيز قدراته وتنافسيته.
وقال إن “الجهة، كجماعة ترابية، بما خولها الدستور من مكانة متميزة ضمن الهندسة الترابية واختصاصات موسعة ومهمةº والجامعة، باعتبارها قطبا معرفيا وعمليا وتكوينيا، هما دعامتان أساسيتان للتنمية الجهوية”.
وشدد السيد الكورجي على أهمية ربط وتثمين جسور التعاون بين الجامعة والجهة من خلال استفادة الجهة من المؤهلات الفكرية والنخب والطاقات العلمية للجامعة.
وأضاف أن الجامعة، بالنظر إلى ما تزخر به من كفاءات وزخم معرفي وعلمي تعد فاعلا أساسيا على الصعيد الجهوي “ينبغي استثمار طاقاته ومؤهلاته الاستثمار الأمثل”، لا سيما عبر تدبير المشاريع ذات البعد الجهوي وإنتاج النخب والكفاءات المحلية ودعم التكوين وتعزيزه بتخصصات جديدة تلائم خصوصيات الجهة ومتطلبات المحيط السوسيو مهني، واحتضان المقاولات الصغيرة وإنجاز الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية والمساهمة في رسم السياسات التنموية للجهة.
وسعى المنظمون من وراء هذا اليوم الدراسي، إلى خلق فضاء للتفكير المشترك، بغية اقتراح التصورات وتوضيح حدود التدخل في ما يتعلق بالدور الناجع الذي يمكن أن تقوم به جامعة محمد الأول لتسريع وتيرة التنمية الجهوية، فضلا عن التعريف بالمجمع الجامعي لنقل التكنولوجيات والخبرة الذي احتضن أشغال هذا اليوم الدراسي.
ويتابع نحو 50 ألف طالب دراساتهم العليا بجامعة محمد الأول التي تتوفر على 44 مختبرا للبحث و59 فريق بحث، فضلا عن 840 أستاذ باحث.
نظمت جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم السبت بالمجمع الجامعي لنقل التكنولوجيات والخبرة بوجدة، يوما دراسيا تناول الدور المنوط بهذه الجامعة في تنمية جهة الشرق.
ويأتي هذا اللقاء، حسب المنظمين، في سياق انفتاح الجامعة على محيطها، واعتبارا لما يكتسيه موضوع الجهوية من أهمية قصوى، لاسيما في ما يتصل بالدور الحيوي والفعال الذي يجب أن تضطلع به الجامعة في سبيل النهوض بالتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي.
وشارك في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمت تحت عنوان “أي دور للجامعة في تطوير الجهة¿”، ممثلو مؤسسات جامعية وأساتذة باحثون وفاعلون سياسيون وسوسيو – اقتصاديون، وذلك بغية التفكير في المهام الجديدة للجامعة، لاسيما تلك المتعلقة بإرساء إطار جديد للشراكة مع مختلف الفاعلين ينسجم مع فلسفة الجهوية الموسعة.
وتوقف رئيس جامعة محمد الأول، السيد محمد بنقدور، في كلمة بالمناسبة، عند “الدور الريادي” الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعة في سبيل تنمية جهة الشرق، لافتا إلى أن هذه الجهة تزخر بمؤهلات كبيرة، بوصفها “منطقة شاسعة بموقع استراتيجي يمتد بين البحر المتوسط شمالا والصحراء الشرقية جنوبا، ومنطقة حدودية بخاصيات اقتصادية متفردة، تملك مقومات وبنيات تحتية قابلة للتطوير والتأهيل”.
وقال إن “القانون لوحده لا يصنع التنمية، لذلك يجب تعزيزه بممارسة تدبيرية مبدعة وخلاقة تقوم على المبادرة والتعاون والتقدير المتبادل”، مشددا على ضرورة رسم خارطة طريق مشتركة بأهداف واضحة، سعيا لتحقيق نسب نمو تصاعدية تراعي المتطلبات السوسيو اقتصادية والاجتماعية للجهة.
وأوضح أن مجالات التعاون بين الجامعة ومحيطها الجهوي يمكن أن تشمل عقد شراكات توفر بموجبها المؤسسات المنتخبة اعتمادات للجامعة بهدف تحسين العروض التكوينية والبحثية وتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتنويع العرض التربوي وتقريبه من المستفيدين، والاستفادة من الكفاءات و الخبرات والقدرات العلمية والبشرية المشتركة في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق، السيد عبد النبي بعيوي، أهمية دور الجامعة في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن الجامعة تعد أداة محورية في تنمية الجهة، لا سيما من خلال تشخيص الواقع ورصد الحاجيات وإبراز الأولويات والمساهمة في ابتكار الحلول وطرح البدائل، إضافة إلى دورها الفعال في تكوين وتأهيل العنصر البشري لولوج سوق الشغل والاندماج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.