أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة تمديد إغلاق م صلى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى، باعتباره “استمرارا لسياسة التصعيد ضد المدينة ومقدساتها”.
وأكدت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار “باطل وغير شرعي، ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية”.
وأضافت أن “القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، توجد ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي”.
وحم لت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى، الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءا أصيلا منه”.
ومن جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار “إمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على “باب الرحمة”، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته”.
وقالت الوزارة، في بيان بهذا الخصوص، إن “المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني”.
كما أكدت الوزارة أن “رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال والانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية موقف ش جاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحا وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال”.
وكانت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، أصدرت، في وقت سابق اليوم، قرارا بإغلاق م صلى “باب الرحمة”، ومنحت مجلس الأوقاف في القدس 60 يوما من أجل الرد عليه، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
يذكر أن مصلين فلسطينيين أعادوا، في 22 من الشهر الماضي، فتح مصلى باب “الرحمة” في شرق المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ إغلاقه في 2003. وهو الحدث الذي أعقبته مواجهات شبه يومية بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في باحات ومحيط المسجد الأقصى.