انعقد اليوم الخميس بالرباط، اجتماع للجنة المشتركة بين وزارية للسلامة الطرقية ترأسه السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أكد، في كلمة في بداية هذا الاجتماع، على أهمية انعقاد اللجنة لما تلعبه من دور تنسيقي أفقي مهم لمختلف المتدخلين في هذا الملف الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للبلاد، ولسلامة المواطنين.
وسجل رئيس الحكومة مسؤولية الجهاز الحكومي ومختلف المتدخلين في هذا الملف، مذكرا بأن المواطن يبقى العنصر الأساسي في صيرورة السلامة الطرقية الذي لا يزال يطرح تحديا حقيقيا للبلاد، اعتبارا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآس اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة.
وأكد السيد العثماني أن الخسائر البشرية تبقى غير قابلة للتعويض وتخلف مآسي اجتماعية كبيرة من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبقون عالة على غيرهم، مشددا على ضرورة استدامة مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد من أجل تمكين البلاد من تحقيق تحول نوعي في مؤشرات وحصيلة حوادث السير، خاصة في الفترة الصيفية وفترات الأعياد لما تشهده من حركية مكثفة للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة تابعوا بعد ذلك عرضا للسيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، قدم من خلاله أهم الإحصائيات النهائية لحوادث السير برسم سنة 2017، والإحصائيات المؤقتة للستة أشهر الأولى من سنة 2018.
كما أشار كاتب الدولة إلى أن سنة 2017 عرفت انخفاضا في عدد القتلى بـ 1.56 في المائة، مؤكدا على ضرورة تسريع الوتيرة للوصول للهدف المسطر في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 – 2026، والمتمثل في تقليص عدد القتلى بـ3 في المائة.