دعا ثلة من الخبراء والفاعلين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى بلورة خارطة طريق وطنية للنهوض ببدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات.
وأكد المشاركون، في ختام اللقاء الوطني حول “بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون”، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة على مدى يومين بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على ضرورة تفعيل هذه البدائل بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، ويصون حقوقه الأساسية، ويضمن عودته إلى كنف أسرته.
وتمخض هذا اللقاء، المنظم في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، عن مجموعة من التوصيات همت كيفية تفادي الاحتجاز أو الإيداع بمؤسسات حماية الطفولة سواء بالنسبة للأطفال المنسوبة إليهم جنح أو جنايات، والأطفال في وضعية صعبة.
وهكذا، أوصى المشاركون، فيما يتعلق بالأطفال في تماس مع القانون، بإشراك المساعدين الاجتماعيين في تطبيق السراح المبكر قبل المحاكمة وبعدها، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التصالحية، وجعل الضابطة القضائية أكثر صداقة مع الأطفال وتخويلها صلاحية القيام بمسطرة الصلح، مع الرفع من عدد القضاة الأحداث. كما أكدوا على ضرورة الحرص على ضمان إعادة الطفل إلى أجواء الأسرة مع اعتماد آليات الأسر البديلة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان التفعيل الحقيقي لكل الخيارات المتاحة أمام قضاة الأحداث، مع تعزيز الآليات التقليدية للوساطة، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال قضاء الأحداث من أجل فهم أدق لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل.
وأبرز الخبراء أهمية تعزيز التجارب الناجحة وتعميمها على مجموع جهات المملكة، وتجويد أداء مراكز حماية الطفولة وتعزيز قدرات العاملين بها، مع ضرورة إخضاع مبدأي الملاذ الأخير والاعتقال لأقل مدة للرقابة القضائية وضرورة تعليل القرارات الصادرة بالإيداع. وفيما يتعلق بالأطفال في وضعية صعبة، أوصى المشاركون، على الخصوص، بتوفير موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الطفولة وتأهيلها، وإحداث مراكز إيواء للأطفال في وضعية صعبة وفي وضعية إعاقة في جميع مدن المملكة، وإعداد مدونة لحقوق الطفل تشمل جميع النصوص القانونية المؤطرة لقضايا الطفولة، وتوحيد المخاطب على المستويين الوطني والجهوي، بغية توحيد الرؤية وخطة العمل. كما حث الخبراء على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، نظرا لدورها الأساسي في توفير الرعاية اللازمة للأطفال، واقتراح خطة عمل وطنية لتتبع وضعية الأطفال في مراكز الإيواء، وتوحيد المرجعية التشريعية والمؤسساتية وإشراك الطفل في البرامج التي تخصه، مع تتبع الإجراءات المتخذة في هذا المجال وتقييم نجاعتها.
وسجل المشاركون أهمية تخصيص أيام دراسية للأطفال الموضوعين في السجون مع أمهاتهم وبلورة نصوص قانونية لحمايتهم، وتفعيل النص القانوني المؤطر لوضعية العاملين الاجتماعيين لما لهم من دور في حماية هذه الفئة، وكذا إعداد دليل موحد يشمل جميع تدخلات الفاعلين في القطاع. وشملت التوصيات أيضا القيام بالبحث الاجتماعي في كل القضايا الجنحية التي تهم الأحداث، مع توسيع البنى التحتية لمراكز حماية الطفولة، وتكثيف زيارات لجنة تتبع هذه المراكز.
وفي هذا الصدد، دعا السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، جميع المتدخلين والفاعلين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة إلى إعمال تدابير بديلة وإجراءات “تتجاوز النظام التقليدي للعدالة كلما تعلق الأمر بالطفل”.
و أكد السيد الإدريسي، في كلمة له بالمناسبة، على أن البنية المرجعية التي تحكم نظام عدالة الأحداث لا تكمن فقط في القواعد المضمنة بقانون المسطرة الجنائية بل إنها أوسع، بحيث تشمل كافة المواثيق الدولية التي تهتم بالإنسان عموما وبالطفل بصفة خاصة.
وأضاف أن “القواعد الدولية الخاصة بالتعامل مع الأطفال في وضعية تماس مع القانون تؤكد أن ما يصدر عنهم من سلوك لا يتوافق مع قيم المجتمع هو جزء من نموهم الطبيعي، يزول مع النضج، وبالتالي وجبت مواجهته بتدابير تربوية ذات طابع إرشادي وإصلاحي وتأهيلي بما يوفر له الشروط اللازمة لنمو طبيعي”.
وعرفت هذه التظاهرة، التي توخت تعزيز وإغناء المنظومة الوطنية في مجال حماية الطفولة، مشاركة ثلة من الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة، وشكلت مناسبة لتبادل الممارسات وتقاسم التجارب الفضلى في هذا المجال.