جرى اليوم الخميس بالرباط توقيع برنامج شراكة “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”، بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب.
ويهدف برنامج الشراكة، الذي وقعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب ليلى رحيوي، إلى مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز ولوج المرأة إلى العدالة في انسجام مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال، من خلال الحرص على ملائمة الإطار التشريعي مع مضامين الوثيقة الدستورية وإلتزامات المغرب الدولية.