قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن السياسات التركية الحالية ، تشهد خروجا عن مبادئ وقواعد العلاقات الدولية، مشددا على أن تواجد قوات تركية على أراضي دولتين عربيتين، بشكل غير مشروع، هو أمر مقلق، ويؤثر على العلاقات المصرية – التركية، والعلاقات العربية – التركية بشكل عام.
وأشار شكري، في تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إلى أن العلاقات الدولية يجب أن تبنى على التعاون والمصالح المشتركة، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولة الهيمنة أو فرض السيطرة.
وأضاف شكرى قائلا “نجد الآن أن السياسات التركية تشهد خروجا عن مبادئ وقواعد العلاقات الدولية، بالإضافة إلى أن هناك اختلافا في الرؤية حول كيفية معالجة عدد من القضايا، من بينها قضية الإرهاب، وكيفية التعامل مع التنظيمات الارهابية”.
وسجل رئيس الدبلوماسية المصرية وجود تأثير تركي سلبي في الساحتين السورية والليبية يعقد من الموقف، مؤكدا أنه “إذا امتثلت تركيا لقواعد العلاقات الدولية، فمصر على استعداد دائم لعودة العلاقات الى طبيعتها، أما الآن فالعلاقات بين البلدين على ما هي عليه، من حيث تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين”.
وفيما يتعلق بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطنية، شدد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المطلب من المسلمات التي لا محيد عنها، بالإضافة إلى جميع البنود الواردة في مبادرة السلام العربية، مؤكدا سعي مصر الدائم لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف في هذا الصدد أن المرحلة الماضية، شهدت كثيرا من التجاذبات والتذبذب في الزخم الدولي المرتبط بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القاهرة تعمل مع بقية الشركاء من أجل التأكيد المتواصل على شرعية القضية الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية، وضرورة حل النزاع من خلال حل الدولتين.
وأبرز أهمية تقريب وجهات النظر، وإانهاء حالة الانقسام القائمة بين السلطة الوطنية وحركة (حماس) في قطاع غزة، حتى تستعيد السلطة موقعها، وتضطلع بمسؤوليتها في القطاع، وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيي حتى يكون له ممثل واحد يستطيع أن يدخل في حوار ومفاوضات للحصول على الحقوق الفلسطينية.
وبشأن الأزمة الليبية قال وزير الخارجية المصري إن الأهم هو التواصل بين الفرقاء الليبيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة وأصحاب الأرض، وضرورة قيامهم بحماية دولتهم، في أفق التوصل إلى حل ترتضيه مختلف الأطراف وفقا للاتفاق السياسي الذي اعتمدته القوى والمجتمع الدولي من خلال قرار مجلس الأمن.
وشدد على أن مصر تعمل بكل جهد لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حتى يصبح الجيش اللييبي مؤسسة وطنية واحدة تعمل على الحفاظ على استقرار ليبيا ودحر الارهاب من جانب، وتأمين الاستقرار اللازم لسير العملية السياسية من انتخابات رئاسية، وتشريعية، واستفتاء على تعديل الدستور في ظل شرعية كاملة من جانب آخر.