أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع القانون 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يواكب ورش تأهيل القطاع.
وحسب بلاغ للوزارة، جاء ذلك خلال تقديم السيد الأعرج، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لمشروع القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن مشروع القانون يروم مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والإشارات الرقمية لخدمات الاتصال من جهة، ومواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي من جهة أخرى.
وأبرز السيد الأعرج -يضيف البلاغ- أن مشروع القانون هذا يروم إعادة إدراج تعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو-كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما ذكر الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي “شركات الاتصال السمعي البصري العمومي”، و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وخلص البلاغ إلى أن الوزير جدد في ختام كلمته، التأكيد على أن مجال السمعي البصري يعرف تحولات مستمرة ومتسارعة تستوجب تضافر جهود كل الفاعلين قصد تتبع ومواكبة هذا الورش الاستراتيجي الهام، خصوصا على مستوى التأطير القانوني، وذلك تعزيزا للمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا، في مجال الحقوق الحريات في مجال الإعلام.