أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بالمنامة، أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنهجها المملكة، منذ سنوات، أدت إلى مناعة الاقتصاد المغربي وصموده في وجه الصدمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح السيد بوسعيد، في مداخلة خلال جلسة علمية حول موضوع “مواءمة السياسة المالية مع النمو الاقتصادي ” في إطار مؤتمر “بوابة الخليج” الذي انطلق أمس الثلاثاء بالمنامة، أنه بفضل هذا التنويع الاقتصادي، الذي يعتمد على قطاعات متعددة واستراتيجية واضحة وتنافسية كبيرة وإمكانيات هائلة وعلى توطيد شراكات اقتصادية جديدة مع دول الخليج العربي والهند والصين وروسيا، حقق المغرب “نجاحا مهما” في تدبير مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 وتجاوز آثارها السلبية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن “التنويع الاقتصادي وفتح شراكات جديدة، يشكلان الركيزتين الأساستين لبناء اقتصاد وطني صلب يكتسب مناعة وقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتحقيق التنافسية”.
وأبرز الوزير أن المغرب يتطلع دائما إلى بناء شراكات جديدة و البحث عن الفرص لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، سواء تعلق الأمر بالطاقات المتجددة أو الصناعات أو النقل أو الفلاحة التي سجلت فيها المملكة ” تقدما ملموسا ونجاحات مهمة”، وذلك بفضل مجهودات الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهة أخرى، سجل وزير الاقتصاد والمالية، أن من بين القضايا الهامة التي تستأثر باهتمام العديد من البلدان هو نجاح الميزانية العامة في خلق النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل وجلب الاستثمارات الخاصة، في ظل عالم يعاني من نزاعات جيواستراتيجية ومن تقلبات في أسعار المواد الأولية، وهو مايحتم على هذه البلدان تنويع اقتصادها ونهج سياسة ضريبية جديدة وترشيد نفقاتها العمومية من أجل توفير الإيرادات الكافية لمواصلة مسيرة النمو بها.
وأضاف الوزير أن هذه القضايا تسائل كافة الحكومات بالعالم حول نماذجها التنموية، والتي يجب أن تعطى الأولوية فيها إلى القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة من أجل خلق مناصب الشغل والرفع من نسب النمو ، مع اضطلاع الحكومات كذلك بالدور المنوط بها في مجال توفير مناخ الأعمال ومراجعة التشريعات الضرورية بغية المساهة في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ويبحث مؤتمر “بوابة الخليج”، الذي انطلق أمس الثلاثاء ويتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، بمشاركة نحو 500 مستثمر ومسؤول دولي، الفرص الاستثمارية التي تتيحها منطقة الخليج العربي وإمكانية فتحها أمام القطاع الخاص.
وتتناول الجلسات العامة لهذا المؤتمر، الفرص والتحديات في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده منطقة الخليج العربي، كما ستغطي المناقشات الرؤى الاقتصادية على مستوى المنطقة، وتنمية رأس المال البشري، وتأثير التكنولوجيا، وكذا الفرص الكامنة في التعاون بين دول الخليج و الشركاء الدوليين، من قبيل الولايات المتحدة وأوروبا والصين.