أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالشراكة “المثمرة” القائمة بين بلاده وصندوق النقد الدولي.
وأعرب السيسي خلال اجتماع موسع عقده بالقاهرة مع ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وأعضاء مجلس الصندوق، عن تقديره للشراكة “المثمرة” بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وصرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي نوه خلال هذا الاجتماع بما تمثله هذه الشراكة من “رسالة إيجابية” لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس المصري أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو”برنامج وطني طموح” يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف ل”تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة”..
وأضاف المتحدث، أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن “الشجاعة” التي أبدتها الحكومة المصرية في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ.
وشدد على حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي..
وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه سنة 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وحصلت الحكومة المصرية، في نونبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. د/ج ت