أعلنت أمازون يوم أمس الجمعة 30 يوليوز الجاري عن تغريمها 746 مليون يورو في لوكسمبورغ لعدم امتثالها للوائح الأوروبية بشأن البيانات الخاصة لمستخدمي الإنترنت.
وقالت أمازون في وثيقة بسوق الأوراق المالية التي نشرت يوم الجمعة إن لجنة حماية البيانات في لوكسمبورغ (CNPD) “تؤكد أن معالجة بيانات أمازون لا تمتثل للوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي “.
وأضافت أمازون في ذات الوثيقة أن هذه الإدانة “لا أساس لها من الصحة” وفي بيان منفصل قالت أمازون إنها تعتزم “الاستئناف”. وقالت المجموعة: “لم يكن هناك تسرب للبيانات ، ولم يتم الكشف عن أي بيانات عملاء لأي طرف ثالث”.
وتم الحكم على أمازون نهاية سنة 2020 بغرامة قدرها 35 مليون يورو من قبل ال Cnil الفرنسي (اللجنة الوطنية للإعلاميات والحرية) ، لعدم امتثالها للتشريع الخاص بملفات الكوكيز ، ومتتبعات الإعلانات كما تم تغريم Google أيضًا ب 100 مليون يورو.
ويتعرض Gafam )وهو اختصار لكل من Google و Apple و Facebook و Amazon ، Microsoft) بانتظام لانتقادات بسبب طريقة استخدامهم للبيانات الشخصية لمستخدميهم، وحاولت بروكسيل فرض النظام من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) سنة 2018 ، والتي أثبتت نفسها كمعيار عالمي.
ويجب أن تسعى الشركات للحصول على موافقة المواطنين عند طلب بياناتهم الشخصية ، وإبلاغهم بالاستخدام الذي سيتم استخدامها والسماح لهم بحذف البيانات ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات باهظة.
وفقا للوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالخدمات الرقمية ، لن تتمكن المنصات من استخدام البيانات التي تم جمعها من خلال العديد من الخدمات لاستهداف مستخدم ضد إرادته، وسيتعين عليهم أيضًا تزويد الشركات العميلة بإمكانية الوصول إلى البيانات التي تم إنشاؤها.
وخارج أوروبا، أقرت العدالة الأمريكية سنة 2020 غرامة قدرها 5 مليارات دولار تم فرضها على Facebook لعدم تمكنها من حماية البيانات الشخصية.