بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة لإنشاء مقاولات خلال شهر يناير الماضي، ما مجموعه 36 شهادة مقابل 22 شهادة فقط خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وحسب تقرير للمندوبية، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة جاءت في المقدمة بـ 29 شهادة، وهو ما يمثل نسبة 81 في المئة من مجموعة الشهادات السلبية الممنوحة، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بسبع شهادات (19 في المئة).
وأضح التقرير أن عدد الطلبات التي تم تدوينها في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة خلال شهر يناير الماضي، بلغ 25 طلبا في مقابل 20 طلبا خلال دجنبر 2018، بارتفاع بنسبة 25 في المئة، مضيفا أن شركات الأشخاص الذاتيين تأتي في المقدمة بـ 15 طلب تسجيل (60 في المئة)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعشر طلبات (40 في المئة).
وحسب التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة خلال يناير المنصرم، فقد احتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى على مستوى الإقليم ب 31 شهادة (86 في المئة)، تليها الجماعات الترابية “أوناغا” و”تيدزي”، و”سيدي كاوكي”، و”مسقالة” و”تالمست” بخمس شهادات سلبية (14 في المئة).
أما بخصوص قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي شملتها هذه الشهادات، فقد تبوأ القطاع التجاري صدارة الترتيب ب 13 شهادة (36 في المئة)، يليه قطاع الخدمات بعشر شهادات (28 في المئة)، في حين احتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الثالثة بسبع شهادات (19 في المئة)، ثم القطاع السياحي في المرتبة الأخيرة بست شهادات (17 في المئة).
وأضاف التقرير أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المنجزة خلال شهر يناير المنصرم بلغ 15 مليونا و400 ألف درهم، ضمنها 16 في المئة استثمارات أجنبية، مبرزا أن هذه الاستثمارات ساهمت في إحداث 95 منصب شغل مقابل 66 منصب شغل خلال نفس الشهر من السنة الماضية. وأشار إلى أن المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة توصلت خلال نفس الفترة بثلاث طلبات لعلامات تجارية تهم قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، في حين منحت المندوبية 13 شهادة سلبية لإحداث علامات تجارية. ج/أس