بقلم : عبد القادر العفسي
أن العرائش كما هي بهويتها و تاريخها و خليطها المتفرد المتميز تُعد من الدرر بالمملكة المغربية الشريفة ، هذه المدينة الخارجة من المآسي المتعددة و التجارب الكارثية الترابية و التمارين السياسية الصعبة و ما عاشته وتعيشه من شعارات اقتصادية خاوية و اللعب بالحلم الجماعي …توّلد لهذا الحيز الجغرافي الفَراغ في الزمن والمجال ، مدينة لا تمتلك المستقبل و يغيب فيها الأمل و الفاعل بها مجهول إما منساق بارتباطات ولائية للخارج أو إلى ذات حزبية لتحصين الريوع أو هما معا ترتهن لدى صاحب المصلحة الأول المرتكب لخطيئة المجلس – الفاقد للهوية – الماسك بتلابيب القرار .. بالتالي هنا تكمن ” عقدة المنشار ” التي يجب إيجاد أجوبة واضحة المعالم لها و مخرجات ملموسة سقفها نكران الذات و الوطنية المسؤولة ؟
أن المساهمة في الإصلاح والسعي في تعزيز بناء دولة المجتمع ديمقراطي مدني وصولا إلى أحزاب تعي معنى التداول و المشاركة في السلطة و سيادة القانون ودعم مؤسسات الرسمية الوطنية والانخراط في التوجهات الكبرى للدولة هي ركيزة أساسية للحكم الرشيد الصالح ، حيث تُعبر هذه العناوين الكبرى عن واقع وخصوصية وطنية لها رهنيتها و ظرفيتها الصعبة لتحصين المكتسبات (وحدة ترابية و عقيدة الأمة المغربية و الحضارة … ) لهذا وجب القطع مع الجماعات المناكفة للإجماع ولمنظومة الولاء والانتماء حيث تعبر عن موقفها كل فترة من خلال صغارهم لتكشف لنا سرائرهم السوداوية سواء من خلال إحدى وسائطهم الإعلامية أو تلك المؤسسات الشبه المنتخبة ..!
أن واقع الحال بالعرائش تطرح تُفجيرات عدّة في مواضع متعددة دون أن تُطرح أو تقدم حلول و معادلات علمية للحل ! و لعل محاولة ” الفاعل المجهول ” بإلغاء و إقصاء تيارات سياسية من التحالف- الطفل الذي تفرقت به السُبل ، سوى القشة التي قصمت ظهر البعير كما يُقال ، لكن يظل الموقف و الاصطفاف الداخلي لبعض الموظفين بمؤسسات الدولة و الاحتجاجات المهنية القطاعية التي تطالب بعض الوجوه الانفصالية ( متعددة المواهب ) بالانسحاب من الحياة العامة ، و كذلك عدم الثقة في المجلس و توجيه له العديد من الاتهامات و الممارسات التي لا تصب في الصالح العام ، بل هناك فاعلين فقدوا وزنهم السياسي بفعل ” الفاعل المجهول ” الذي يُروج للفساد السياسي و الأخلاقي و الإداري المدعوم من مجاميع التركيبات المنحرفة .. كما أنّ تداعيات التجارب السابقة للتسيير (الإقليمية ، خاصة المحلية) تكشف عن تراكمات و وضع شائك لمجموعة من الصفقات و التدابير لم يتم معالجتها ، ثم أن الغياب التام لممثلي الإقليم في البرلمان عن العرائش المتضخمة دواتهم الخاضعين لنفس إرادة و منطق و إملاء الإطار المرسوم من ” الحزب السري ” و ” الفاعل المجهول ” ترفع _ الغياب_ من مستوى منسوب الأزمة و الحقد لفعل السياسية ككل ، و أضحى التساؤل عن مدى جدوها طالما هناك مؤسسة واحدة تخضع للإجماع الروحي القانوني الدستوري .. من خلال التدابير الذكية والحكيمة التي يُقدمها جلالته.
هذه الأزمات المتتالية المتتابعة و في ظل هذه المنزلقات و التركيبات الفجة و تعدد الفاعلين مجهولي الهوية و وجود حاضنة لهذا الإطار التي تمتلك كل الوسائل حيث وصلت إلى مستويات غير مقبولة من التصابي و التجاوز ، بالتالي نتُج تخوفات من المستقبل و الحاضر… و في البحث عن مطارحات جادة للإجابة كان لابد من إحالة أرشيفية لأحد جهابذة العقل السياسي الوطني بالعرائش سي ” محمد الداكلي ” بإحدى دورات المجلس السابقة و هو يقدم درس في الدرس (لنفس آليات الاشتغال كأنّ يعيد نفسه لكن هذه المرة بأبشع صورة ) حيث أشار ” أن مفهوم الدولة(الوطن) الوطنية نتاج لتراكم لما سبق( الدولة) ، جامعة بين العقد الاجتماعي و التشريعات بحيث تنظم فعل السياسة و العلاقة بين الفرد و الجماعة ، بالتالي لا يجب تحت أي عنوان أو يافطة كانت التجاوز و القفز عن هذه القيم ، و أنّ صمت سلطات الوصاية و الأجهزة الرقابية بأعلى مستوياتها بل و التغاضي عن مسلكيات الغير شرعية و الغير وطنية تهدد السلم الاجتماعي و تنسف كل القيم المغربية الأصيلة و تصفر العمل السياسي …”
أن هذه الإحالة الأرشيفية تحيلنا مباشرة إلى مفهوم ” حكومة وحدة محلية ” بجماعة العرائش لتوحيد المياه الدافقة من الاتجاهات المختلفة و تجميع المجرى لتجنب الفيضان القادم لا محال ! بالطبع فإن تغير الموظف أو السياسي لم يُغير قواعد العمل و لا خيوطها لأنها نفس القواعد اللعب التقليدية ، بهذا المعنى فإنّ التطبيق الصارم للقانون من أجل حماية الدولة و المواطنين من فئة صغيرة التي تُخضع بصوتها و تتناضل بكل ما أتيت! لاحتكار المجال العام و تحاول تكييف الوضع الشاذ و جعله كحقيقة معطلين بذلك الإقليم و المدينة و مجمدين الإصلاح و إهدار الزمن السياسي و التنموي ، و هي في ذات اللحظة تحد و امتحان و اختبار العصبجية دعاة التنمية و الصالح العام و رسالة فاقعة من أجل المصلحة العامة للتغلب على جموع المشاكل و إقناع الدولة أن المراجعة مستمرة لكل الأطراف من أجل الإقلاع …
نعم ، ” حكومة وحدة محلية ” ليس لتوزيع الفشل ، بل قادرة على التجميع من خلال برنامج واضح في حجم المرحلة الراهنة و من خلال الحوار و تشبيك الأيادي ، قادرة على إنتاج فعلي و عملي و تقريب ميزان القوى و القطع مع الحاضن و تفكيك المنظومات الخارجة عن التعاقدات …