دفعت أزمة الغذاء العالمية مزيداً من الحكومات لتشديد سيطرتها على عدد متزايد من القطاعات باسم الأمن القومي.
ووفقًا لمسح أجرته مجموعة لوبي الأعمال الكبيرة والمائدة المستديرة الأوروبية للصناعة وكونفرنس بورد الأمريكية للبحوث، فإن عشرين دولة قد أعلنت تدخلها المباشر في الأسواق، وهذا ما يغذي المخاوف بخصوص الإجراءات الحمائية من قبل دول منتجة ومستهلكة على حد سواء.
وفي الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من تراجع القدرة الشرائية. يقول أحدهم لبي بي سي في القاهرة: “السلع متوفرة، لكن المسألة هي مسألة أسعار”. يتحدث آخر عن أن “كل شيء بات باهظ الثمن” وأن الأسعار تتفاوت بين متجر وآخر ومن يوم لآخر”.
في تونس، تقول ربة منزل: “نرى في وسائل الإعلام شيئاً بينما الواقع شيء آخر. الغلاء مستفحل والرواتب لا تكفي”.
أمام ذلك، قررت بلدان عدة وقف تصدير ما لديها من منتجات لاستخدامها محلياً، كما منعت إعادة تصدير السلع المستوردة المدعومة من قبل الدولة، في ظل مخاوف من ارتفاع مستمر للأسعار ولجوء بعضهم إلى تخزين السلع خوفا من شحها مستقبلا.