بيان مراكش /مراد بولرباح
البنين (ها اعلاش نساند حكومة اخنوش).
أعلن الفريق النيابي المشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية المعارضين، بمجلس النواب،عن مساندته النقدية لحكومة عزيز أخنوش.
وافادالفريق النيابي المشترك، أن هذه المساندة،املتهاطبيعة البرنامج الحكومي الطموح، الذي قدمه رئيس الحكومة، والذي يجيب على جميع الانتظارات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
واضاف رئيس الفريق المشترك،الدستوري الشاوي بلعسال، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، “إننا أمام ولاية حكومية اجتماعية بامتياز ونأمل أن تعمل هذه الحكومة على تقليص الفوارق الاجتماعية, وحل جميع المعضلات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا”.
وأعلن بلعسال عن مصادقة حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية، على البرنامج الحكومي، الطموح،الكفيل بتحقيق قفزة نوعية في حياة المواطنين المغاربة،
وفي نفس السياق صرحالقيادي عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري،وعضو مجلس جهة مراكش اسفي،بانه اعتبارا للتوجهات الطموحة للخطاب الملكي السامي الموجه الى ممثلي الأمة بالبرلمان،والداعية الى انخراط كل القوى الحية بالبلاد في الورش الوطني الكبير،المتعلق بتنزيل النموذج التنموي الجديد على احسن وجه، حصلت قناعةراسخة،لدى قيادة الاتحاد الدستوري،الى جانب الحركة الاجتماعية الديمقراطية،التي نقتسم معها نفس التوجه والقناعة السياسية،من اجل تشكيل فريق نيابي مشترك،للانخراط في المساندة النقدية للحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش،وذلك لاعتبارات موضوعية،تصب في مجملها في كون البرنامج الحكومي الذي جاءت به هذه الحكومة،يتقاطع مع العديد من التوجهات والاهداف المسطرة في برنامج حزب الاتحاد الدستوري،كحزب ليبرالي،بالاضافةالى كون الخطاب الملكي السامي،الذي يعتبر خارطة طريق العمل الحكومي،جاء باشارات قوية،في مقدمتها ان المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب،تعرف نموامطردابرسم السنة الجارية،اذمن المتوقع أن تبلغ 5,5في المائة.مقابل القطاع الفلاحي الذي حقق 17في المائة من النمو.مما سيشكل عاملامحفزا لعمل الحكومة الحالية،واطارا مرجعياجديدا ومساعدا،لتنزيل النموذج التنموي الجديد،وفق الرؤية الملكية السامية.
واضاف البنين من خلال نفس التصريح بان حزب الاتحاد الدستوري،وانطلاقا من موافقه الثالثة في دعم ومساندة التحالف الثلاثي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للاحرار،على المستوى الحكومي،وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا،كان طبيعيا ان،يتخذ الفريق النيابي الدستوري الديمقراطي المشترك موقفا ايجابيا،تجاه التصريح الحكومي الاخير،من موقع المساندة النقدية،وذلك لاعتبارات لخصها البنين في كون برنامج عمل الحكومة الجديدة،يجيب على الخطوط العريضة للخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان،وهي التركيز على التحديات الاستراتيجية التي يعيشها المغرب،ثم الانعكاسات وضرورة الاقلاع الاقتصادي جراء جائحة كورونا،وثالثا حتمية تنزيل النموذج التنموي الجديد،كل واحد من موقعه،سواءاتعلق الأمر بالحكومة اوالبرلمان،اوالمجالس المنتخبة محليا وجهويا،اوالقوى الحية ببلادنا،