يعد القطار فائق السرعة خطوة جبارة في مجال البنيات التحتية السككية، وجسرا تكنولوجيا يربط القطبين الاقتصاديين بالمملكة، الدار البيضاء وطنجة، وهو ما يمكن من التأهيل النوعي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية. لقد أصبح الحلم واقعا، ليضع القطار فائق السرعة المغرب، بعزم وتصميم، على سكة نمو اقتصادي واجتماعي متسارع، كما فتح الآفاق والإمكانيات على تنمية كانت إلى وقت قريب مستغلة بشكل جزئي، بالنظر إلى المسافة بين المدينتين وطول زمن الرحلة.
مع “البراق”، وهو اسم يعكس حقيقة المشروع، ف تحت صفحة جديدة، مشعة وواعدة، ستضمن سلامة وراحة المسافرين، وستمنح فرصا جديدة للاستثمار، كما ضمنت للمغرب مكانا ضمن النادي الحصري للبلدان (18 بلدا) التي تتوفر على تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة، لكن وقبل كل شيء، أذكت إحساس المواطن المغربي بالفخر لإنجاز هذا المشروع، لكون 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية، وهو الجزء الأهم من المشروع، قامت بها شركات مغربية.
والأرقام حاضرة لتأكيد هذا المعطى، فالسفر من طنجة إلى الدار البيضاء صار يستغرق ساعتين و 10 دقائق، ومن طنجة إلى الرباط ساعة و 20 دقيقة، ومن طنجة إلى القنيطرة 50 دقيقة فقط. وهو أمر غير مسبوق على مستوى القارة. وبعيدا عن محور طنجة- الدار البيضاء، فقد تقلص زمن السفر إلى النصف من طنجة إلى فاس (3 ساعات و 14 دقيقة عوض 6 ساعات و 4 دقائق) ومن طنجة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء (3 ساعات و 17 دقيقة عوض 7 ساعات و 20 دقيقة) ومن طنجة إلى مراكش ( 5 ساعات و 10 دقائق عوض 11 ساعة و 15 دقيقة).
رقم آخر بالنسبة للمهتمين بالمعطيات الرقمية، فقد تم إنجاز مشروع الخط فائق السرعة في 7 سنوات فقط، عوض 15 سنة كما تشير إلى ذلك بعض المعطيات المرجعية العالمية. وتطلب المشروع استثمارا بقيمة 23 مليار درهم، وهي “أدنى كلفة على المستوى الدولي” حسب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، الذي استند في تقييمه على أرقام الجمعية الدولية للقطارات فائقة السرعة.
ومكن تنفيذ هذا المشروع من توظيف 5 آلاف عامل و 360 مهندسا وخبيرا و452 متعاونا وتوفير 30 مليون يوم عمل. وبفضل الالتزام المهني لحوالي ألف من المقاولات المغربية، المدعومة من قبل خبراء الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، سيتم إعادة توزيع حوالي 70 في المائة من القيمة المضافة للمشروع محليا.
كما أن المغرب صار يتوفر على الخبرة المطلوبة لتمديد خط القطار فائق السرعة مستقبلا. بهذا الصدد، قال محمد ربيع الخليع، خلال تقديمه تفاصيل المشروع أواسط نونبر الماضي، إننا “سنلجأ بشكل أقل إلى المساعدة على مستوى الخبرة مقارنة مع الخط الأول”.
ومن ناحية أخرى، وعكس ما كان يخشاه البعض، لم يتم إهمال شبكة القطارات التقليدية. بل بالعكس، فمقابل 23 مليار درهم المخصصة للقطار فائق السرعة، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 26 مليار درهم لتأهيل وتحديث الشبكة السككية الوطنية.
في هذا الإطار، سيمكن مشروع تثليث الخط السككي القنيطرة – الدار البيضاء، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 نونبر الماضي باستثمار يصل إلى 2,5 مليار درهم، من امتصاص الاكتظاظ بالملتقى السككي بالدار البيضاء، وسيضاعف قدرة هذا الخط بمرتين ونصف، وسيفتح إمكانية برمجة انطلاق رحلات كل 3 دقائق.
مشروع مهيكل آخر أشرف على تدشينه جلالة الملك، ويتعلق الأمر بالتثنية الكاملة للخط السككي الدار البيضاء – مراكش على طول 174 كلم باستثمار يصل إلى 3,3 مليار درهم. وسيسمح هذا المشروع بمضاعفة قدرة هذا الخط، فضلا عن عائداته البيئية المتمثلة في تفادي انبعاث 6,5 مليون طن من الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري سنويا.
وعوض تخصيص الاستثمار كاملا للقطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، أشار السيد الخليع إلى أن المغرب تعامل ب “ذكاء” ، حيث تم تقسيم الاستثمار لإنجاز الخط فائق السرعة طنجة – القنيطرة بطول 200 كلم، وتمويل مشاريع تأهيل خدمات القطارات التقليدية.
وبفضل هذه الخطوة الهائلة من الاستثمارات الموجهة نحو المستقبل لضمان فعالية الشبكة وراحة المسافرين، شهد عدد من المحطات عمليات تحديث واسعة ستجعل منها مراكز حياة بالمدن. ويتعلق الأمر بمحطة الرباط – أكدال، الجوهرة المعمارية والحضرية التي تطلبت استثمارا بقيمة 800 مليون درهم، إلى جانب محطات الدار البيضاء – المسافرين (450 مليون درهم) و القنيطرة (400 مليون درهم) وطنجة – المدينة (360 مليون درهم) ووجدة (170 مليون درهم) وبنجرير (36 مليون درهم).
والأكيد أن هذه المشاريع ستمكن من تحسين ظروف استقبال وراحة المسافرين وتعزيز العرض التجاري والاستجابة لارتفاع الطلب على نقل المسافرين ومواكبة التطور الحضري والعمراني لهذه المدن.