عبد الله إكي/ بيان مراكش
بمناسبة الدخول الاجتماعي، أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش)، أن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مطالبا بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، وفق ما ذكره تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لا تعتبره الكونفدرالية حوارا، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه”، لافتا إلى أن هذه الأمور “لم يتم احترامها، لأن نية هذه الحكومة هي تجاوز النقابات والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها وتمريرها” .
وذكر الزاير في هذا السياق، أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة، “الحكومة تسعى إلى فرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لا يحل المشاكل المطروحة”.
وفي سياق متصل، سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف “لا تقل من حيث المشاكل عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية”.
كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها ضرب الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول.
وينضاف إلى كل ذلك، عدم وجود تشغيل، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار “تشغيل الشباب”، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج.