وتجدد طلبها بإخراج مصفاة لا سمير من المصير المجهول
كما تندد بالتضييق على قوى اليسار وعلى الطبقة العاملة
إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ترفض تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين. ففي سابقة غريبة من نوعها، وبسرعة هائلة، تم تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد، والدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي.
– ان حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، انسجاما مع مواقفه المبدئية وخطه النضالي الديموقراطي، فإنه:
– يجدد رفضه لهذا القانون الذي تم تمريره في غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حقيقة الأدوار اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعية وفي تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرسمية للبلاد وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتعلقة بلغة التدريس.
– يعتبر تمرير قانون الإطار يتناقض والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعبية فيما يتعلق بهذا القانون بما في ذلك اختيار لغة التدريس تمشيا مع الأعراف الدستورية.
– في نفس السياق يثمن موقف نائبي فدرالية اليسار الديموقراطي في الغرفة الاولى، ونواب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في التصويت ضد القانون المذكور، كما يندد بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يجرد الطبقة الحاكمة من أهم وسيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها.
– يؤكد حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالمناسبة رفضه لمنهجية المجالس واللجان لبلورة المشاريع، وهندسة المخططات، في غياب النقاش العمومي المؤسس للإصلاحات الحقيقية التي يتوقف إنجازها على الإصلاح السياسي والدستوري أولا وقبل كل شيء.
– يجدد حزب الطليعة دعوته لإنقاذ مصفاة لا سمير من المصير المأساوي الذي برزت تداعياته الخطيرة على شغيلة الشركة، وعلى أسعار المحروقات التي تستنزف جيوب ملايين المغاربة لمصلحة لوبي المحروقات الجشع.
– يعبر عن استنكاره للتضيق على أنشطة الأحزاب الجادة والمنظمات الحقوقية، وعلى صمت المسؤولين على الخروقات السافرة التي تطال قانون الشغل، والاجهاز على الحريات النقابية الذي يذهب ضحيته العمال والعاملات في عدة مدن مغربية (عمال شركة بيم نموذجا)
– يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات الاحتجاجات الاجتماعية، ووضح حد للمتابعات.
في الختام، تدعو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي كل مكونات الصف الديموقراطي والتقدمي لتوحيد نضالاتها من أجل تغيير ميزان القوى كشرط لا غنى عنه لتحقيق التغيير الديموقراطي المنشود، وتؤكد أن اندماج أحزاب الفدرالية هو المدخل لأية دينامية نضالية جديدة كفيلة برفع تحديات المرحلة.
الكتابة الوطنية
الرباط في 8 غشت 2019
ا—