من المرتقب أن يحل وفد موريتاني برئاسة المدير العام للأمن الوطني، محمد ولد مكت هذا الأسبوع بالمغرب، حيث تسعى الحكومتان الموريتانية والمغربية إلى العمل على تقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعبر البري الحدودي المشترك “الكركرات”. فهل سيساهم هذا اللقاء في ضمان العبور السلس في المنطقة؟
وإلى جانب هذه القضية، يضع الوفد الذي يضم أيضا مدير أمن الدولة المفوض الإقليمي القاسم ولد سيدي محمد، ومدير الشرطة القضائية محمد ولد الدن ولد اسيساح، على قائمة برنامج زيارته، آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة، حسب ما أورده موقع “أنباء أنفو“.
وتأتي هذه الزيارة بعد “شبه القطيعة” التي طبعت علاقات الجارتين طيلة فترة حكم رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، إذ عمل هذا الأخير، على تعزيز علاقاته مع الجزائر على حساب المغرب. وهذا ما يفسره تبادل الزيارات آنذاك بين وزيري الداخلية في البلدين.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الوفد، هو الأكبر من حيث الأهمية الأمنية الذي يزور المغرب منذ عدة سنوات. وبضغط من الاتحاد الأوروبي، بدأت موريتانيا تولي اهتماما أكبر لعرقلة حركة المرور في معبر الكركرات، ففي غشت الماضي، حل بعض رجال الجمارك والامن الموريتانيين بالمنطقة، بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وكما هو الحال في الرباط، فنواكشوط أيضا تتأثر بشدة بانقطاع حركة المرور التي تعرفها المنطقة بكثرة، لأسباب مختلفة. وترتفع أسعار المنتجات القادمة من المغرب في السوق المحلية، بينما تظل وتيرة الحركة في مركز تندوف-زويرات الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، والذي تم افتتاحه في غشت 2018، ضعيفة، علما انه كان يراد له أن ينافس معبر الكركرات،ويشهد معبر الكركارات، عرقلة لحركة المرور بين الفينة والاخرى من موالين لجبهة البوليساريو، كان آخرها خلال شهر يناير الجاري حينما هدد انفصاليون بمنع رالي افريكا ايكو رايس من العبور باتجاه موريتانيا.