اتفق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية، إضافة إلى تبسيط مساطر التحمل بخصوص خدمات التأمين الإجباري عن المرض، والمقدمة على صعيد المصحات الخاصة، والمراكز الخاصة لعلاج السرطان؛
وفيما يتعلق بالتعريفة الوطنية المرجعية، التي أثارت جدلا بين المصحات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط قبل أشهر، والتي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية المصحات الخاصة، في بلاغ مشترك، موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة، التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية.
وشدد الصندوق المذكور على “التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، إضافة إلى تشجيع آليات التحكم الطبي، في نفقات العلاج، عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية”.
وفيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة؛ أعربت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات.
ومن جهته، أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفي هذا السياق، تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات Dématérialisation على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى، حيث تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.