شكل الاجتماع الخامس للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-كيبيك، أمس الثلاثاء بالرباط، مناسبة لإبراز التجربة المغربية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والمشاركة المواطنة.
واستأثرت التجربة المغربية في هذا المجال بحيز كبير من النقاش الذي أثير خلال هذا الاجتماع، الذي شكل فرصة للاطلاع على التحديات الطبيعية والاقتصادية التي يتعين على المملكة رفعها، وكذا المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقة المتجددة، والترسانة القانونية التي تم وضعها لمواكبة هذه الدينامية، وكذا الالتزام على المستوى الدولي لفائدة قضية المناخ.
وأكد النواب المغاربة أن المملكة تتأثر بالتغيرات المناخية، مضيفين أن التحدي القائم أمام المغرب يتمثل في الانتقال من بلد مستورد للبترول والغاز، اللذين يستجيبان لحاجياته الطاقية بنسبة 97 في المئة، إلى بلد منتج لجزء كبير من طاقته.
وقد حددت الحكومة عدة أهداف تهم على الخصوص تحديد معدل إنتاج طاقي في 42 في المئة في أفق سنة 2020 و52 في المئة في أفق سنة 2030 عوض 34 في المئة سنة 2015.
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى المشاريع الكبرى التي تم إنجازها، من بينها افتتاح مركب كبير للطاقة الريحية قرب مدينة طرفاية سنة 2016، وتشغيل أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم “نور” بورززات، وإنجاز مركبين شمسيين آخرين (نور 2 و نور 3)، مسجلين أن الهدف المنشود لهذه المشاريع يتمثل في تقليص التبعية الطاقية، والحد من ابتعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
ولمواكبة هذه الأوراش الإصلاحية، ذكر النواب بأن المغرب عزز ترسانته القانونية في هذا المجال، من خلال المصادقة على القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والقضاء عليها، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية “مازن” الرامي إلى تثمين الموارد الطاقية المستدامة بكافة أوجهها، والقانون المتعلق بالنجاعة الطاقية والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأبرزوا التزام المملكة على المستوى الدولي لفائدة قضية المناخ، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية، والتصديق على بروتوكول كيوتو والتنظيم الناجح لمؤتمر “كوب 22” بمراكش سنة 2016.
وفي ما يتعلق بالمشاركة المواطنة، تم التركيز على تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي سيمكن المواطنين من المساهمة في التشريع وتدبير الشأن العمومي. وفي هذا الصدد، سجل المشاركون في الاجتماع أن دستور المملكة كرس هذا الحق في فصله 15، الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية.
وأوضحوا أن هذا الحق ينسجم مع السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب، والرامية إلى تعزيز دور المواطنين والنهوض بالديمقراطية التشاركية، داعين إلى انخراط أكبر للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
وشكل الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المغرب-كيبيك مناسبة لمناقشة المستجدات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك والتبادل بشأن العمل البرلماني. وتتشكل هذه اللجنة، التي تعقد سنويا بالتناوب دورة عادية لأشغالها، من 16 عضوا مع مراعاة تمثيلية جميع التشكيلات السياسية.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البرلماني بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك من خلال وضع آلية دائمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات التي تهم العمل البرلماني.