المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بعزل رئيس بلدية أيت ملول،وعضوين أخرين والمنتمين لحزب المصباح:

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح اليوم الإثنين، بعزل رئيس جماعة آيت ملول، بعدما تقدم عامل إنزكان بطلب عزله، بناءا على تقرير لجنة الافتحاص بوزارة الداخلية في مجال التعمير.

وقضت المحكمة، أيضا، بقبول طلب عزل النائب الثاني المفوض له التعمير وعزل رئيس لجنة التعمير في ذات الجماعة.

وكان الوكيل القضائي للمملكة قد التمس في آخر جلسة، خلال الأسبوع الماضي، مهلة لإعداد الجواب على ما ورد في المذكرة الجوابية لهيئة دفاع الأطراف الثلاثة.

قرار المحكمة اليوم، جاء مخالفا لتوقعات قيادة حزب العدالة والتنمية في الإقليم، حيث قال محمد صديق، الكاتب الإقليمي لحزب رئيس الحكومة بإنزكان آيت ملول، في تصريح صحافي سابق، “إننا نثق في القضاء لإنصاف الإخوة الثلاثة، وإبطال طلب العزل، لأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي بنى عليه العامل طلب عزله، تمت الإجابة على جميع النقط الواردة فيه، بالدقة وبالوثائق اللازمة”.

وتعود حيثيات الملف، إلى شهر يناير الماضي، حيث قررت وزارة الداخلية، رفع دعوى استعجالية لعزل رئيس بلدية أيت ملول، وأحد نوابه، ورئيس لجنة، بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش، حلت بالبلدية شهر مارس 2019، غير أن المحكمة رفضت إعطاء الصفة الاستعجالية للدعوى.