أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق الأساتذة الجامعيين المتورطين في قضية ما بات يعرف بالجنس مقابل النقط.
وأدانت هيأة المحكمة رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف حبساً نافذاً، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبساً نافذاً.
فيما أسقطت الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة المغلق، والبراءة لرئيس شعبة الإقتصاد.
وللإشارة إن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أيدت القرار الاول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بعامين حبساً نافذاً في حق استاذ الاقتصاد (م.م) الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.