*قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي الجاري ، ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق كوميسير أكادير، وثلاث سنوات سجنا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
فيتابع المتهمان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وقد جاءت عملية توقيف المتهمين، إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وحسب مصادرنا الخاصة عند التحقيق،أن المديرة اعترفت، أنها اختلست 279 مليون سنتيم من وكالة “بريد بنك”، و منحتها لصديقها الكوميسير ، متهمة إياه بالتهديد و الإبتزاز.
و تورد نفس المصادر أن المديرة اتهمت العميد الأمن الذي تربطه بها علاقة غير شرعية ، بابتزازها بـ”ملف إجهاض” أقدمت عليه في إحدى المصحات الخاص بمدينة تزنيت، بعد علاقة غير شرعية معه.
واكدت نفس المصادر، إن مديرة البنك قالت للمحققين أنها كانت خائفة من فقدان حضانة ابنتها من زوجها السابق ، إذا نشر “ملف الإجهاض”.
و حسب نفس المصادر، فإن المديرة اعترفت بسرقة 279 مليون سنتيم ، فيما إدارة وكالة “بريد بنك” بتزنيت تقول أن الأموال المفقودة تبلغ 264 مليون سنتيم فقط.
و اعترفت بأنها لجأت إلى طريقة احتيالية للإستيلاء على تلك الأموال، عبر تحويل مبالغ مالية من “حسابات نائمة” لأصحابها الذين تعرفهم جيدا ، والذين يقطن أغلبهم في الخارج ، عبر تزوير التوقيعات.