عمدت العديد من المديريات الإقليمية، بالتعاون مع السلطات المحلية، إلى تشديد المراقبة على العديد من الأساتذة المتعاقدين، والذين يخوضون إضرابا متواصلا لأسابيع، متورطين في استقبال تلامذتهم في بيوتهم أو في مقرات تابعة لجمعيات ومدارس خاصة بغية تنظيم ساعات إضافية مؤدى عنها. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل حدوث ضرر تربوي كبير في صوف تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تعرف أكبر عدد من الأساتذة المضربين.
بعد الضجة الكبيرة التي سبق لموضوع الساعات الإضافية أن أثارها، عندما تم تسجيل حالات ابتزاز تورط فيها بعض الأساتذة لتلامذتهم، عادت الوزارة، ممثلة في المديريات الإقليمية، إلى مراقبة الأساتذة الذين اختاروا الإضراب عن العمل في المؤسسات العمومية، لكنهم لا يترددون في استقبال تلامذتهم كل مساء في ساعات إضافية مؤدى عنها. وهو السلوك الذي وصفته مصادر موثوقة بأنه مرفوض، وسيتم رصد كل الحالات وتوجيهها للأكاديميات الجهوية، في أفق تطبيق مسطرة خاصة في حقهم، قد تصل إلى حد عقد مجالس تأديبية.
وفي هذا الصدد، عمد العديد من المديرين الإقليميين إلى التنسيق مع مسؤولي السلطات الترابية المحلية على صعيد المقاطعات لمدهم بعناوين المنازل والمحلات التي تحتضن الساعات الإضافية، وخاصة التي يعمل فيها بعض الأساتذة المضربين الذين يدرسون موادا دراسية أساسية في مختلف الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها المواد العلمية واللغات.
في سياق متصل، تناقل مجموعة من النشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمراسلة صدرت عن المدير الإقليمي للتعليم بتارودانت، موجهة للمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية وكذا الأساتذة، تضمنت (المراسلة) قرارا حازما يقضي بمنع الدروس الخصوصية المؤدى عنها.
هذا ودعت المذكرة، رجال ونساء التعليم، إلى بذل أقصى الجهود بغية الرفع من المستوى التعليمي للمتمدرسين، عن طريق الحصص الرسمية، وكذا من خلال حصص الدعم والتقوية التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المتعثرين، كما شددت على تجنب كل الطرق التي من شأنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، والتي ترغمهم على سلك طريق الدروس الخصوصية.
هذا وذكرت المراسلة بالمنشور الذي يحمل رقم 99/30 والذي تطرق لمنع الجمع بين الوظيفة العمومية والأعمال الحرة، تحت أي طائلة، مشيرة، في الوقت عينه، إلى أن المخالفين الذين ثبت تقديمهم لهذه الدروس، ستواجههم عقوبات تأديبية زجرية وصفت بالصارمة.