المديرية العامة للأمن الوطني تخلد يوم 16 ماي الذكرى 65 لتأسيسها .

0 767

تخلد المديرية العامة للأمن الوطني يوم 16 ماي، الذكرى 65 لتأسيسها (16 ماي 1956)، وهي مناسبة تقتضي استحضار مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث والمستقل، الذي خرج وقتها للتو، من معركة “الجهاد الأصغر” وما ارتبط بها من نضال متعدد الزوايا، من أجل إنهاء عهـد الحجر والحماية وتحقيق الحرية والاستقلال، إلى معركة الجهاد الأكبر الذي ارتبط بمسلسل بناء أسس و دعامات الدولة الحديثة والمستقلة، وما تقتضيه من بنيات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها، بالموازاة مــع الانخراط المبكر في مسار استكمال الوحدة التربية، وهكذا وبعد تأسيس مؤسسة القوات المسلحة الملكية لحماية الحدود (14 ماي 1956)، تم إحداث مؤسسة الأمن الوطني بموجب الظهير الشريف رقم 115-56 بتاريخ 5 شوال 1375 هجرية موافق 16 ماي 1956 (منشور بالجريدة الرسمية عدد: 2274 بتاريخ 25 ماي 1956)، والتي أنيطت بها مهام المحافظة على النظــام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، لتكون بذلك – إلى جانب مؤسسة الجيش – من المؤسسات الأولى التي شكلت مرآة عاكسة للاستقلال والوحدة والسيادة على الأراضي.

ومنذ تاريخ التأسيس، ظلت ذكرى 16 ماي من كل سنة، مناسبة للاحتفاء واستعراض ما تحقق من مكاسب ومنجزات ومشاريع، في إطار حفل سنوي بهيـج ينظم برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي بات ليس فقط، صرحا علميا لتكوين وصناعة شرطي الغد، ولكن أيضا، إحـدى الصروح والمنارات الرائدة في التكوين الأكاديمي والمهني الشرطي في إفريقيا والعالم العربي، شكل عبر سنوات، الواجهة العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، في تكوين نساء ورجال الشرطة والرفع من مستوى كفاياتهم المهنية الصرفة و القانونية والحقوقية والتقنية، سـواء في إطار التداريب الأساسية أو في إطار التكوينات المستمرة، وهو يشكل بذلك، القوة الدافعة المحركة لمختلف السياسات والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها، خاصة مع بداية العهد الجديد، من أجل تغيير الصورة النمطية للشرطة، والتأسيس لمفهوم جديد للشرطة، مبني على مفردات الشفافية والتخليق والتواصل والانفتاح والقرب من المواطن والاستجابة لتطلعاته وحاجياته الأمنية، وقبل هذا وذاك، الانخراط الفعلي والمسؤول في ما عرفه ويعرفه المغرب من دينامية إصلاحية متعددة الزوايا، وما يواجهه من تحديات ومخاطر أمنية، مرتبطة أساسا بالتطور الكمي والنوعي للجريمة، بشكل يفرض شرطة على درجة كبيرة من اليقظة والاستعداد والاحتراف والاستباق والاستشراف.

قد يعجبك ايضا

اترك رد