يتمثل أحد الإجراءات الرئيسية الكبرى في سياسة اقتناء الأجهزة الطبية والجراحية بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والقوقعة والقرنيات، والتي يكون سعرها باهظا بشكل مفرط من أجل تمكين جميع المرضى من الاستفادة منها، مهما كانت طبيعة تغطيتهم الطبية سواء الراميد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي. وقد مكن ذلك من إجراء عمليات زرع الأعضاء وتدخلات جراحية مبتكرة تلبي المعايير والقواعد الدولية من قبيل جراحة العظام والجراحة الترميمية وجراحة الوجه والفكين.
كما تطرق أيضا لاقتناء أحدث المعدات الجراحية الخاصة بإجراء جراحات معقدة (جراحة القلب عند الأطفال والبالغين ، وجراحة الأعصاب ، وجراحة العظام ، إلخ)، والعمل بنظام معلوماتي دقيق وشامل لتدبير الأدوية، وكذلك تطوير وسائل الاستكشاف التشخيصي والوظيفي.
تحديات كبرى وتدخلات طبية أكثر تعقيدا
وبالنسبة للمستقبل، يرى مسؤولو المركز الاستشفائي الجامعي أن التحدي الأكبر يتمثل في الطلب على العلاجات الذي هو في تزايد كل يوم، فيما يتجاوز مجال خدمات المركز جهة فاس- مكناس إلى الجهات المجاورة الأخرى.
ويعتبرون أن التحدي الذي سيسعون لرفعه هو توفير العلاج ل “أقصى عدد من الناس” مع توسيع نطاق التدخلات الطبية والجراحية المعقدة، من خلال الاستفادة من الطفرات التكنلوجية المحققة في المجال الطبي.
ويرى البروفيسور آيت الطالب أن أحد الرهانات يكمن في تطوير البحث العملي من خلال تقوية العلاقات المتميزة أصلا بين المركز وكلية الطب والصيدلة بفاس، في إطار اللجنة المختلطة للبحث العلمي وبالخصوص من خلال دعم مشاربع البحث المشتركة.
وبالفعل، فالمركز الاستشفائي الجامعي يشارك بشكل كبير – حسب المتحدث – في جهود البحث العلمي. إذ منذ مارس 2016 وهو عضو بأول مجموعة ذات النفع العام في المغرب في القطاع، ويتعلق الأمر بمعهد البحث حول السرطان والذي يجري في إطاره تشجيع البحث السريري والوبائي والاجتماعي والاقتصادي حول السرطان.
وفي هذا الصدد، فإن التشريع الجديد الذي ينظم مراكز المستشفيات الجامعية، ولا سيما القانون 70-13 ومرسوم تنفيذه، يعزز مهمة البحث العلمي في المراكز الاستشفائية الجامعية ويضيف لمسؤولياتها التقليدية علاوة على العلاج الطبي وتدريب الاطر المهنية، مهمة الابتكار.
أرقام تلخص حجم المنجزات
تم خلال العام 2017 إجراء 24 ألف و210 عملية جراحية بالمستشفى الجامعي بفاس الذي يتوفر على طاقة استيعابية من 950 سريرا.
كما تم خلال العام نفسه، إجراء مليون و473 الف و547 فحص طبي و130 الف و661 فحص بالراديو و4664 اختبار للاستكشافات الوظيفية في مختلف أقسام ومصالح هذا المستشفى.
كما سجل في العام نفسه 125 ألف و997 فحص في أقسام المستعجلات و235 الف و926 ليلة مبيت استشفائي،و7747 حالة ولادة. وفي مجال البحث العلمي تم إنتاج نحو 2200 مقال علمي.
وبنهاية العام 2017، بلغ عدد الأطقم العاملة بالمركز 2277 شخصا من بينهم 895 طبيبا و1039 ممرضا و134 إداريا و209 تقنيا. أما عدد المتدربين فقد بلغ 1942 شخصا.
ويعد هذا المركز مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي يخضع لوصاية مزدوجة لوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية، ومن مهامه تقديم العلاجات والتعليم والتديب وتطوير البحث العلمي.