قالت المستشارة المفوضة لدى المعهد الاسباني للتجارة الخارجية، السيدة ماريا بينيا، أمس الخميس بالرباط، إن المعهد، المكلف بدعم الشركات الإسبانية وتعزيز صادراتها وتوسعها الدولي، يتلقى سنويا أكثر من 1000 استشارة حول السوق المغربي.
وأكدت السيدة بينيا، خلال جلسة عامة، نظمت في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي-الاسباني، حول موضوع “أي تناسق من أجل اندماج صناعي أفضل؟”، أن الأمر يتعلق بعدد مهم بالنسبة للبلدان التي تتوفر على تكامل صناعي قوي.
وبعد أن أبرزت المستوى العالي للتكامل بين المملكتين، أكدت المسؤولة الاسبانية على ضرورة التركيز على المجال التكنولوجي، الذي يعد عنصرا حاسما لتوليد قيمة مضافة كبيرة والوصول إلى اندماج صناعي جيد بين البلدين.
من جهته، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المكلف بالدينامية القطاعية، السيد طرفة مروان، إلى أن قطاع السيارات يشكل مجال “التفكير الجيد” الذي يمكن القيام به بشكل مشترك مع اسبانيا من أجل تحسين اندماج شبكة موردي السيارات، مبرزا أن المغرب يقدم لشركائه الاسبان استقرار مؤسساته السياسية والعوامل الماكرو-اقتصادية.
وأوضح السيد طرفة، في سياق إبراز أهمية الاستقرار السياسي بالنسبة للفاعلين في المجال الصناعي والمستثمرين، أن المملكة تتوفر على سياسات قطاعية طموحة ذات عناوين واضحة المعالم.
وتميز هذا اللقاء الاقتصادي الهام، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة أرباب العمل بإسبانيا بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، بشراكة مع المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، بمشاركة شخصيات رسمية من مستوى عال، ومسؤولين يمثلون كبريات المقاولات العمومية والخاصة في كلا البلدين.