المغرب كسب ثقة المانحين وأضحى في مقدمة بلدان شمال إفريقيا المستفيدة من هذه التمويلات ( فتح الله السجلماسي )

قال السيد فتح الله السجلماسي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إن المغرب الذي يعد المستفيد الأول من التمويلات الدولية الموجهة لمنطقة جنوب المتوسط من أجل المناخ استطاع أن يكسب ثقة المانحين بفضل دينامية مبادراته وأنشطته في مجال الانتقال الطاقي .

وعبر فتح الله السجلماسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ( كوب 23 ) الذي تحتضنه بون ( ألمانيا ) عن ارتياحه للمكانة التي يحتلها المغرب ك ” أول بلد من بين بلدان شمال إفريقيا والبلدان العربية المتوسطية في ما يتعلق بالاستفادة من التمويلات الموجهة للعمل من أجل المناخ ” .

وفي تعليقه على الدراسة التي أنجزها الاتحاد من أجل المتوسط حول تقييم التمويلات في مجال المناخ في المنطقة المتوسطية سنة 2016 وخلال الفترة ما بين 2013 و2015 والتي قدمت أمس الثلاثاء بمناسبة مؤتمر ( كوب 23 ) أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن احتلال المغرب لمركز متقدم في ميدان الاستفادة من التمويلات الدولية في مجال العمل من أجل المناخ يبرهن على دينامية الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المملكة في مجال الانتقال الطاقي وكذا على ثقة المانحين الدوليين اتجاه السوق المغربي وقدرته على تطوير هذا النوع من الأنشطة .

وكشفت الدراسة التي أجراها مستشارون دوليون لفائدة الاتحاد من أجل المتوسط أن المغرب جاء في المقدمة بنسبة تزيد عن 20 في المائة من التمويلات الدولية الموجهة لدول جنوب حوض المتوسط، متبوعا بمصر بنسبة 15 في المائة ثم الأردن ب 7 في المائة وتونس ( 3 في المائة ) والجزائر (1 في المائة ) .

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إن هذه الدراسة أكدت بوضوح أن هناك تدفقا كبيرا للتمويلات من أجل تطوير المشاريع المرتبطة بالمناخ بمنطقة جنوب المتوسط مشيرا إلى أن المعدل السنوي لهذه التمويلات يقدر بحوالي 7 مليار دولار في السنة .

واعتبر أن هذه النتائج التي تحققت إلى الآن ” مشجعة ” وتعكس وجود العديد من الإمكانيات بخصوص تنمية وتطوير الأنشطة والمبادرات من أجل المناخ وكذا تنويع عدد المشاركين في مجهود الانتقال الطاقي سواء في القطاع الخاص أو الجماعات الترابية وكذا الباحثين والخبراء والتقنيين . وأشار إلى أنه حتى الآن فإن مشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية تستحوذ على أكبر قدر من التمويلات الموجهة لمجال المناخ بينما لا تزال التمويلات المخصصة للتكيف مع تغير المناخ في مرحلة الظهور وهو ما يشكل فرصة من أجل التدخل لاسيما من طرف القطاع الخاص .

وأوضح أن المصادر الرئيسية للتمويل هي الصناديق المتعددة الأطراف بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوربي للاستثمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وكذا الاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية .

وشدد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط على أن الوقت قد حان ليس فقط من أجل التعبئة للرفع من عدد المشاريع المستفيدة ولكن بالأساس من أجل تنويعها مضيفا أن الاتحاد من أجل المتوسط ” ملتزم ” بشكل كامل من أجل دعم العمل في هذا الاتجاه ” كما أن المغرب ” سيكون بدون شك رائدا في هذا المجال ” .

وإذا كانت التوقعات الحالية تشير إلى وجود فجوة كبيرة ما بين الوعود العالمية بتعبئة 100 مليار دولار والتي لن تتجاوز 4 مليار دولار في أفق 2020 فإن الاتحاد من أجل المتوسط يسعى إلى البحث عن حلول لتحسين مقاربات استخدام الآليات المالية من أجل الزيادة في التمويلات الموجهة للعمل من أجل المناخ بهدف تيسير ولوج جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى مختلف الموارد المالية والتمويلات .

وترتكز مقاربة الاتحاد من أجل المتوسط بشأن تغير المناخ على ثلاثة محاور يروم الأول دعم وتعزيز مع المتابعة المستمرة للسياسات المناخية خاصة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية أما المحور الثاني فيتعلق بتعبئة شبكات مختلف الفاعلين والشركاء بينما يهم المحور الثالث دعم المشاريع والبحث عن التمويل .

وأكد السيد السجلماسي أن الاتحاد من أجل المتوسط سيواصل استهداف الأعمدة الثلاثة لمبادراته وتحركاته في مجال العمل من أجل المناخ وهي الشباب والقطاع الخاص ثم البحث عن حلول مبتكرة في هذا المجال .