المكتب السياسي لفيدرالية اليسار يندد بكل أشكال الفساد والريع ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية والقضائية.
حميد حنصالي
عقد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا يوم السبت 07 يناير 2023 بالدار البيضاء، وبعد استيفاء النقاش حول النقط المدرجة في جدول أعماله والمرتبطة باستكمال الهيكلة ومستجدات السياسة ببلادنا؛ وبعد استحضار المضمون السياسي والمواقف المعبر عنها في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الاندماجي المنعقد أيام 16-17-18 دجنبر 2022 ببوزنيقة؛ تحت شعار “مسارات تتوحد؛ يسار يتجدد”؛ إن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد تحليله للمستجدات السياسية للبلاد يعلن ما يلي،
▪ إن بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
▪ يندد المكتب السياسي بفضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة؛ وإذ يعتبرها فضيحة سياسية وأخلاقية تتطلب محاسبة دستورية وسياسية وقضائية كما يطالب بإلغاء نتائجها. كما يندد بكل أشكال الفساد والريع في كافة المجالات ومنها فضيحة تذاكر المونديال التي أفسدت فرحة المغاربة بالإنجاز التاريخي للفريق الوطني، ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف وترتيب الجزاءات المناسبة وفق ما ينص عليه القانون. في كل حالات الفساد وهدر المال العام والريع والامتيازات والتي تشكل أحد أسباب الازمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وتعميق الفوارق الاجتماعية، كما يعلن المكتب السياسي أنه سيتخذ مبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
▪ يستنكر استمرار الدولة في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين، متراجعا عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في العيش الكريم ومحاولا ضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين؛ من بينها على وجه المثال الحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية…، وما يتضمنه القانون المالي الحالي خير دليل على ذلك. وبالمناسبة فإن المكتب السياسي يعبر عن دعمه للخطوات النضالية التي تتخذها الجبهة الاجتماعية والقوى النقابية المناضلة لمواجهة هذا الوضع الاجتماعي المتأزم، كما يدعو المكتب السياسي مناضلي ومناضلات الفيدرالية الانخراط الفعال في الحركات الاحتجاجية التي تعرفها العديد من القطاعات والمناطق دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضا للفساد والنهب والتهميش والاستغلال وضد التطبيع.
▪ يؤكد المكتب السياسي أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب.
▪ يجدد المكتب السياسي موقفه الثابت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والكف النهائي عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.
▪ يعبر المكتب السياسي عن تضامنه ودعمه المطلق للرفيق محمد بنعلي مناضل الحزب بالمضيق على إثر الشكاية الكيدية التي تقدم بها نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق.
▪ يدين ما تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية والمغاربية والإفريقية من تهجير وتدمير للمقومات الحضارية لهذه البلدان، مع تحميل المسؤولية فيما يقع للإمبريالية العالمية وحلفائها الرجعيين والجماعات الإرهابية المتطرفة والنزاعات الطائفية، وتعلن أن القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بوضع حد لأطماع الامبريالية، وإقامة أنظمة ديمقراطية تحافظ على سيادة شعوبها ووحدة أراضيها،
▪ يحيي المكتب السياسي نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية، في تصديها للغطرسة الصهيونية، ويدعو المنتظم الدولي للتحرك بسرعة لوضع حد للتقتيل اليومي للشعب الفلسطيني وإنصافه وإقرار حقوقه في إقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
▪ يحيي المكتب السياسي جهود المناضلات والمناضلين السارية في تأصيل فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ ويؤكد على الانخراط الجماعي في بناء التنظيمات المحلية والجهوية والقطاعية لفيدرالية اليسار الديمقراطي انتصارا لمخرجات مقررات المؤتمر الاندماجي.