عقد مكتب المستشفى الجامعي اجتماعا طارئا بعد توصله بعدد من الشكايات من قبل الممرضين الرئيسين عقب انسحابهم بشكل جماعي من اجتماع كان مبرمجا من قبل الإدارة، بخصوص مجموعة من الأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم و دون أي تحفيز يذكر أو إشراك في رسم سياسة المستشفى أوعلى الأقل استشارتهم في قرارات مصيرية كهذه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يستهدف إطار المرضين وتقني الصحة داخل المركز، ويسعى إلى تقزيم و تحجيم دور هذه الفئة التي تمثل أكثر من 70% من مجموع المستخدمين وتقدم أكثر من 80% من العلاجات حسب تقارير منضمة الصحة العالمية.
في المقابل هناك فئات لها معاملة خاصة داخل المركز تتبوء المكانة العليا ويجب الأخذ بكل توجيهاتها وتسجيل كل ملاحظاتها، فهي الغائبة الحاضرة داخل مكاتب مكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة والهدوء و تستفيد من تحفيزات وتعويضات سمينة على السكن والنقل والأعباء…ومنزهة عن أية عقوبات تأديبية، ولعل التحديث الأخير للهيكلة الإدارية التي عرفها المركز خير دليل على ذلك، فقد جائت لتكريس هذا الواقع وتوسيع الهوة بدل ردمها بين فئة أرستقراطية و أخرى مهمشة ليس لها أي موطئ قدم في هذا القانون الجديد.
هذا الواقع القاتم والمستقبل المجهول سبق وأن حذرنا منه مرارا وتكرارا وقمنا بمراسلة الجهات المعنية في شخص كل من السيد الوالي، وزير الصحة والحماية الإجتماعية… ورئيس الحكومة، كما نبهنا إطار الممرضين وتقني الصحة إلى ما يحاك ضده من مكائد، فالإدارة تتعمد تهميش وتقزيم دور هذه الفئة عن طريق إبعادها عن اللجان التي تتشكل داخل المركز وترفض بشكل قاطع فتح أي حوار جدي مع من يمثل هذه الفئة، بل وتماطل منذ سنوات لمنع تأسيس مجلس الممرضين أو عقد أي دورة للمجلس الإداري لحرمان الممرض من إبداء رأيه أو طرح أفكاره عبر هذه المؤسسات في خرق فاضح وصارخ لكل القوانين، بل وتسابق الإدارة الزمن قبل أن يدركها ورش إصلاح القطاع الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله، لسحق هذه الفئة وتحجيم أي دور يمكنه أن تلعبه في رسم السياسة الصحية للمركز أو الجهة مستقبلا، وبناءا على ماسبق فإن مكتبنا النقابي يعلن عن:
تضامننا المطلق مع الممرضين رئساء المصالح وما يتعرضون له من تمييزو إقصاء.
نستنكر بشدة سياسة صاحب القرار بهذا المركز التي تهدف إلى تهميش فئة الممرضين وتقني الصحة وإبعادها من مراكز القرار بدل إشراكها في رسم سياسة تليق بالمرفق العمومي.
ندين كثرة المجالس التأديبية في صفوف فئة الممرضين فقط مقابل المكفئات والإمتيازات لباقي الفئات.
ندين الإعفائات التي طالت بعض الممرضين من مناصبهم دون أي مبرر في استهداف صريح ومفضوح .
رفضنا التام للتمييز في:
التنقيط الإداري ومنح المردودية.
الترقي وتقلد المهام.
في الإستفادة من التعويضات عن المهام للممرضين الرؤساء والحراس العامون.
وفي الأخير نطالب الوزارة الوصية التدخل العاجل قصد تصحيح المسار لإجبار الإدارة على عقد دورة للمجلس الإداري في القريب العاجل، لمراجعة التنظيم الإداري الجديد بشكل يعطي لكل من الممرض الرئيس وقطب العلاجات التمريضية المكانة التي يستحقها، ويحقق المساواة في التعويضات عن المسؤولية بالنسبة للممرضين على غرار باقى الفئات.
عاشت النقابة المستقلة للممرضين حرة ابية
