احتج المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، اليوم الجمعة أمام قبة البرلمان بالرباط، تزامنا مع تخليد “ذكرى نكبة 24 فبراير”، للمطالبة بالعدالة الأجرية للممرضين وتقنيي الصحة.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء، مع الدعوة إلى الاهتمام بالممرض الذي “يوجد دائما في الواجهة”.
ويأتي هذا التصعيد النضالي، وفق التنظيم النقابي ذاته، بعد ما يقارب السنة ونصف السنة على وعد رئيس الحكومة القاضي برفع أجرة الممرضين وتقنيي الصحة إلى ثمانية آلاف درهم صافية، معتبرا هذا الوعد “التزاما سياسيا وأخلاقيا وجب تنفيذه وتنزيله”.
كما دعا الممرضون، في هذه الوقفة بـ”تعديل وتجميد المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي، والرفع من الأجر الشهري للممرض إلى ما يفوق 8 آلاف درهم، وتحسين شروط الترقي”.
وأبرزت النقابة الوطنية المستقلة للممرضين لانجاح الإصلاح يجب تحقيق مطالبها ،والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للممرضين وتقنيي الصحة لاسيما مطلب الرفع من الأجر دون التقليل أو النقصان من أهمية باقي المطالب المتفاوض عليها.
وفي بلاغ لها، قالت النقابة أن “النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه يعتبر مسؤولية مشتركة ملزمة لجميع الفاعلين”، مبرزة أن “الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري عامة، وإنصاف الممرضين وتقنيي الصحة إنصافا حقيقيا وملموسا، من أجل علاجات ترقى إلى تطلعات المواطنين، وتعد شرطا أساسيا وجوهريا لنجاح النموذج التنموي المنشود”.
واعتبر البلاغ النقابي الاتفاق القطاعي السابق “إقصائيا في حق الممرضين وتقنيي الصحة”، مشددا على أنه “جاء نتيجة حوار اجتماعي مهرب ومسيء لمؤسسات البلاد وتمثيلية الموظفين”، واصفا إياه بـ “المذبحة”.
و يضيف البلاغ، فإنه “بمناسبة ذكرى نكبة 24 فبراير” تجدد النقابة المستقلة للممرضين تأكيدها أن أي اتفاق لا ينصف الممرض فهو لا يعنيها، موضحا أن “تحقيق المطالب المشروعة شرط لنجاح الإصلاح، وأوجبها هو التحفيز والاعتراف الحقيقي الملموس الذي يستجيب للمطالب المادية والمعنوية للممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما مطلب الرفع من الأجر الثابت إلى 8000 درهم أولا وأخيرا، دون التقليل أو النقصان من أهمية باقي المطالب المتفاوض عليها”.