عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتزازه بالحس الوطني العالي لنساء ورجال التعليم بانخراطهم في مختلف التدابير المتخذة لضمان حق بنات وأبناء المغاربة في التعلم، في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا”.
وتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان توصل الأول بنسخة منه، أن رجال ونساء التعليم يواصلون مجهوداتهم “رغم الشروط التي لا تسمح بتحقيق المبتغى المأمول، ويناشدهم في الاستمرار في التضحية والعطاء والتجاوب مع دعوة مركزيتنا إلى الانخراط في دعم الصندوق الوطني للتضامن”.
ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، “وزارة التربية الوطنية الى خطورة التمادي في تهميش النقابات التعليمية والاستفراد بالقرارات المطبوعة بالارتجال، كما هو شأن التعليم عن بعد، بدون توفير المعدات التقنية والديداكتيكية والبيداغوجية، مما يترك عشرات الآلاف من التلاميذ خارج هذه التدابير، وهو ما سيعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في ضرب صريح للمساواة والعدالة المعرفية، ويؤكد على أن التعليم عن بعد، كطريقة أملتها الظرفية الاستثنائية، لا يمكن أن تكون بديلا عن التعليم الحضوري بتعدد أبعاده التربوية والذي يكون موضوع مراقبة وتقييم وتقويم”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن رفضه ل”منشور رئيس الحكومة بلجوئه إلى المس بحقوق الشغيلة التعليمية، ويطالب بالتراجع الفوري عنه”.
محذاً الحكومة” من منطق استغلال الأزمة والظرفية للتمادي في تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، فالدرس البليغ مما يقع اليوم هو الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر الرهان الاستراتيجي على التعليم العمومي المجاني الجيد للجميع، والاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، لمواجهة الأزمات والكوارث وتخطي الصعاب”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن “الظرفية الوطنية التي تمر منها بلادنا تستوجب استخلاص العبر ومراجعة السياسات العمومية، بغية القطع مع الفساد والريع والامتيازات غير المبررة، وثقافة التفاهة والخرافة، والرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية المانحة، من خلال سن سياسة التقشف وتقليص كتلة الأجور والفوارق الشاسعة بينها وخوصصة وتسليع الخدمات العمومية…. لأن مواجهة التحديات والكوارث والأوبئة بالوطنية الحقيقية سبيلها العلم والمعرفة والعقل والبحث العلمي”.