انطلاقا من الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومنعه ، على النحو المعترف به في المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، بدعم عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ، من أجل التصويت على رفع الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية الرئيسية.
وهي تأمل أن تساعد الجلسة الخاصة التي ستصوت فيها الدول على الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحد من إساءة استخدام الاعتراضات في المستقبل ، وبالتالي تسمح بعقد اجتماعات أكثر شمولاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي مكالمة هاتفية مع سمير بوزيد منسق اللجنة الوطنية للعلاقات العامة و التواصل أفاد بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تذكر في شأن الإعتراض على مشاركة منظمات غير الحكومية في المؤتمر انه وفقاً للمادة ( 17 ) من النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف فإن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات الوطنية التي ليست لها صفة استشارية، يمكن لها المشاركة في اعمال المؤتمر بصفة مراقب بشرط أن تتقدم بطلبات للحصول على موافقة الأمانة العامة للمؤتمر الإعتراض على مشاركة منظمات غير الحكومية في المؤتمر.
