اتهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان في رسالة رسمية، زميله في الحكومة وزير العدل محمد بنعبد القادر باخراج قوانين تضعف الثقة داخل المجتمع وتفرق الكلمة بين أفراده خصوصاً بحسب رسالة الرميد أن الوضع الحالي الذي يواجه فيه المغرب وباء كوفيد 19 يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة.
واعتبر وزير العدل الأسبق ‘مصطفى الرميد’ أن مشروع قانون “ما من شأنه” يحمل طابعاً تمييزياً بين الصحفي وغير الصحفي الذين تختلف عقوبتهما على نفس الفعل الواحد، بحيث نجد العقوبة مخففة في قانون الصحافة ومشددة في قانون شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر ‘الرميد’ أن ما إقترحه بنعبد القادر يضرب الدستور في العمق.