الوكيل العام للملك يحيل عمدة مراكش ونائبه الأول على غرفة جنايات جرائم الأموال
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش عمدة مراكش ونائبه الأول على غرفة جنايات جرائم الأموال، وتم تحديد 26 مارس الجاري موعدا لاول جلسة لمحاكمتهما، بحسب مصادر عليمة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وقد تم الاستماع للعمدة و نائبه الأول في وقت سابق من طرف الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جانب مهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، وعدد من المقاولين، قبل أن تتم إحالة الملف على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه من أجل الجنايتين و الجنحة المذكورة.
وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدمت بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
تقول الشكاية إن هذه الصفقات عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها.