اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. مناسبة لإبراز تجربة المغرب في هذا المجال وانخراطه في الجهود الدولية للقضاء على الظاهرة

يشكل اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة، مناسبة لإبراز تجربة المغرب في مجال مكافحة المخدرات وانخراطه الموصول في الجهود الدولية للقضاء على الظاهرة، ومحطة نوعية لتوعية العالم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من تعاطي المخدرات نظرا للأضرار العديدة الناتجة عنها والمشاكل الصحية الجمة التي تسببها.

وقد انخرط المغرب منذ مدة في الجهود الدولية التي تروم القضاء على الظاهرة حيث تبنى منذ عدة سنوات استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة من خلال تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية، وذلك وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة تسعى من جهة إلى إقرار تنمية مستدامة بأنشطة اقتصادية بديلة (زراعات بديلة)، ومن جهة ثانية إلى تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي، خاصة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتكوين في هذا الإطار، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة على مستوى مراقبة النقط الحدودية.

فقد اعتمد المغرب سنة 2004 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وهي مقاربة شمولية ومندمجة لمكافحة المخدرات وخلق تنمية بديلة تروم بالأساس تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات من خلال تعبئة جميع الفاعلين وتعزيز التعاون الدولي، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة على مستوى مراقبة النقط الحدودية.

و تتضمن هذه الاستراتيجية، التي تعكس بجلاء جدية المغرب في التعاطي مع هذه القضية والتي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية للغاية، محورين أساسيين يتمثلان في دعم الأنشطة المدرة للدخل بالمناطق الشمالية للمملكة، خصوصا في قطاعات الصيد والصناعة التقليدية والسياحة، وتشجيع الزراعات البديلة مما مكن من تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي.

وقد حازت الجهود الجبارة التي بذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات إشادة واعترافا من طرف الخبراء الدولييين والتقارير المنجزة من طرف المؤسسات المختصة التي أشادت بفعالية وبعد نظر الاستراتيجيات التي ينهجها المغرب وارتكازها ليس فقط على البعد الأمني والزجري لمكافحة الظاهرة وإنما تعدته لتدمج مقاربات اقتصادية واجتماعية بناءة.

فقد أثبت المغرب بالوقائع والأرقام والمؤشرات، وفاءه بالتزاماته الدولية والإقليمية وانخراطه في قضية مصيرية تعني أمن العالم وصحة وسلامة الجميع، وخير دليل على ذلك توقيع المغرب ومصادقته على الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمكافحة المخدرات ومؤثراتها العقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أصدرا عدة تقارير أشادت بالسياسات العمومية التي اعتمدتها السلطات المغربية في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي والتي مكنت خلال العشر سنوات الأخيرة فقط من القضاء على هذه الزراعة في عشرات الآلاف من الهكتارات.

كما حظيت الجهود المغربية في مكافحة المخدرات بالاعتراف والترحيب من قبل دول الجوار الأورو – متوسطي ودفعت بهذه الدول إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال)، كما أشادت الولايات المتحدة الأمريكية في مناسبات عديدة بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب وبما أسمته “الاختراق المثير للإعجاب” الذي حققه في ما يتعلق بتقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي.

والأكيد أن المكاسب الهامة التي حققها المغرب في مجال مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع فيها ستكون لها انعكاسات إيجابية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي وستساهم في تحصين الأجيال الصاعدة من السقوط في براثين الإدمان ووقايتهم من الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يسببها تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

وفي إطار التعريف بجهود المغرب الرائدة في محاربة زراعة واستعمال المخدرات، أبرز وفد مغربي شارك في فبراير من العام الجاري في جلسة الاستماع السنوية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي، في مقر هيئة الأمم المتحدة، تجربة المغرب الفعالة في مجال المكافحة المتعددة الأبعاد التي يخوضها ضد تجارة وزراعة واستعمال المخد رات.

كما سلط الوفد خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “المشكل العالمي للمخدرات: حصيلة وتعزيز الرد العالمي”، الضوء على جهود المغرب سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو التشريعي من أجل محاربة تجارة المخدرات والآلام الناجمة عنها، خصوصا الاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، سجلت صباح بوشام، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن المغرب صادق على جميع الاتفاقات الدولية الرامية إلى محاربة الاتجار في المخدرات، ويستعد إلى بلورتها في إطار “استراتيجيات واضحة وفعالة” تشمل المقاربات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والأمنية والتنموية ، مبرزة أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في إفريقيا الذي تبنى مقاربة تقوم على علاج الإدمان على المخدرات عبر مادة “الميطادون”، وهي الطريقة التي أثبتت فعاليتها بعدد من البلدان المتقدمة.

من جهته، أشار محمد الأنصاري، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، إلى أن المغرب، وفي إطار احترام التزاماته الدولية، قام بجهود جبارة في هذا المجال، من خلال المصادقة على قوانين “فعالة وزاجرة”، مضيفا أن هذه القوانين مكنت أيضا من مواكبة الجهود المبذولة لدعم مزارعي القنب الهندي.