انعقد، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المشتركة المخصص لاستعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج التعاون (البرنامج القطري) الموقع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع شكل فرصة لممثلي مختلف القطاعات الوزارية المنخرطة في هذا البرنامج وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد حصيلة هذا البرنامج من خلال التركيز على الانجازات التي تحققت إلى غاية الآن والمراحل المقبلة.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع تميز “بإشادة الطرفين بالتقدم الذي أحرز في تنفيد البرنامج القطري للمغرب وبالجودة التي طبعت إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة وبالانخراط الفعال لجميع الأطراف الشريكة سواء من الجانب المغربي أو من جانب المنظمة”.
كما يعد هذا البرنامج “تتويجا لعلاقة وطيدة ولتعاون ما فتئ يتعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي والتنافسية والادماج الاجتماعي والحكامة العمومية في المغرب”.
وفي هذا الصدد أشاد البلاغ بالعلاقة المتوطدة بين المغرب والمنظمة مشيرا إلى انخراط المملكة في العديد من توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهم مجالات رئيسية مثل الاستثمار والحكامة الرقمية والضرائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن هذا البرنامج القطري انضمام المملكة المغربية إلى 9 توصيات قانونية أخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والرفع من مستوى مشاركة المملكة في 9 لجان داخل هذه المنظمة، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعا استراتيجيا في ارتباط مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية والحكامة.
ويعد تحديد هذه المشاريع ثمرة لمسار واسع من التشاور والتنسيق بين فرق العمل المغربية وفرق عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مكن من تحديد الدراسات التي تتناسق مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر استراتيجية وأولية بالنسبة للمغرب بهدف ضمان استفادة مثلى من البرنامج القطري.
كما أبرز البلاغ حرص المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على اعتماد آلية للتتبع منذ اطلاق هذا البرنامج تتضمن لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لرئاسة الحكومة والمنظمة بالإضافة إلى تبني خارطة طريق استراتيجية لتتبع تنفيذ المشاريع المتفق عليها في البرنامج.
تجدر الاشارة في إطار هذا البرنامج إلى أنه تم استكمال إنجاز ونشر بعض الدراسات كالدراسة الخاصىة بإدارة المخاطر وإدماج المغرب في التقرير السنوي للمداخيل الضريبية الخاصة بافريقيا والدراسة الخاصة بالتعزيز المؤسساتي من أجل التنمية الاقتصادية.
وتم التوقيع على البروتوكول الخاص بهذا البرنامج القطري في 15 يونيو 2015 بباريس من طرف رئيس حكومة المملكة المغربية والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.