شكل مشروع قانون المالية لسنة 2019 والجهوية المتقدمة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس. وهكذا، كتبت يومية (أوجوردوي لوماروك) أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يجب أن يشكل “قطيعة” مع “الترشيد والتحكم في النفقات العمومية”، معتبرة أنه في حال عدم توجيه الاستثمار العمومي نحو مزيد من الإنتاجية في مجال التشغيل، واتخاذ تدابير للرفع من الاستثمار الخاص، لن تكون هناك قطيعة مع النفقات المرصودة للقطاعات الاجتماعية، وسيبدو قانون المالية لسنة 2019 كميزانية تشغيلية. وأوضحت أنه “يجب أن يكون قانون المالية أداة للسياسة الاقتصادية للحكومة بامتياز، وليس فقط أداة محاسباتية لتدبير مداخيل ونفقات الدولة”، مؤكدة على الأهمية القصوى لجعل العجز الميزانياتي رافعة للإقلاع الاقتصادي وتوجيه المديونية المنتجة نحو الاستثمار المنتج ومن ثم خلق الثروات. وفي معرض تطرقها للجهوية المتقدمة، كتبت يومية (البيان) أن الجهات الـ12 للمغرب، كما تم تصورها وترسيم حدودها حاليا طبقا للتقسيم الجديد الموجه لتفعيل تصور الجهوية المتقدمة، “تعاني من اختلالات وغياب التوازن السوسيو-اقتصادي الذي يعيق تطورها”.
وأشارت إلى أن فلسفة الجهوية المرجوة تقوم على ضبط الانسجام بين الجهات وتجاوز الفوارق في التضامن والتكافل، موضحة أن التصور الجديد للجهة مدعو أولا، إلى توحيد الجهود المتفرقة، وإعادة التفكير في التماسك وتنشيط التنافس.