شكلت الخدمة المدنية الإجبارية، وقطاع التأمينات، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وهكذا، كتبت يومية (أوجوردوي لوماروك) أن في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، كانت هناك على غرار الخدمة العسكرية، الخدمة المدنية، التي لم تكن إجبارية، لكنها تسمح للشباب المتخرجين حديثا، والذين لم يجدوا شغلا بعدا، بالانخراط الأولي في عالم الشغل.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن العديد من القطاعات، لاسيما الاجتماعية، في حاجة اليوم لعدد كبير من الأيدي العاملة، مشيرا إلى أنه إذا لم نمد اليد إلى هؤلاء الشباب من أجل إعطائهم فرصة لإبراز كفاءاتهم وإثبات ذواتهم، فإن المليارات، التي ترصدها الدولة لإعادة تأهيل وملاءمة تكوين الشباب مع متطلبات سوق الشغل، ستذهب هباء، شأنها شأن المليارات التي صرفت في التكوينات الأولية لهذه الفئة.
على صعيد آخر، تطرقت يومية (ليكونوميست) إلى قطاع التأمينات، إذ أكد كاتب افتتاحيتها أن الركيزة الثانية التي تنفذها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمرتبطة بالملاءة الائتمانية، تتضمن عنصر المخاطرة الذي سيمس من الآن فصاعدا “تكلفة رأس المال مع إشارة خاصة لفئات الأصول الأكثر عرضة وهي الأسهم”. وكتب أنه في حين أن البعض سيندد بشدة الضغط الممارس على السوق المغربي المتضرر من المتطلبات الاحترازية المماثلة في أوروبا، لكن بالنسبة للوقائع الاقتصادية المختلفة، سيؤكد آخرون على ضرورة مواءمة النظام الوطني مقارنة مع نظيره الدولي، لأن هذه الطريقة الوحيدة لطمأنة الاستثمارات المتزايدة عبر الحدود.
وتساءل عن كيف ستتمكن شركات التأمين من تحقيق المردودية في سياق يتسم بمعدلات منخفضة وقواعد جديدة تستفيد منها نظريا أصول أكثر أمنا، لكنها لا تتيح حتما أفضل الأداءات. ص/ت/بل/ع ي