تناولت الصحف، الصادرة اليوم الاربعاء ، من منطقة شرق أوروبا، مواضيع همت، بالخصوص استعدادات حزب القانون والعدالة البولوني الحاكم للانتخابات البرلمانية الخريفية ،وتقرير صندوق النقد الدولي حول انخفاض أسعار النفط في روسيا التي قد تساهم في انخفاض النمو الاقتصادي و مشروع القانون لسداد الديون المستحقة لصناديق التأمين في اليونان إضافة الى قضايا أخرى محلية وإقليمية ودولية راهنة.
ففي بولونيا، اهتمت الصحف المحلية باستعدادات حزب القانون والعدالة الحاكم للانتخابات البرلمانية الخريفية، مع تعيين رئيس القائمة.
و في هذا الصدد كتبت صحيفة “ريزسبوليتا” ، أن حزب القانون والعدالة الحاكم ،قد أغلق قوائمه للانتخابات البرلمانية الخريفية ، التي سيتم الاعلان عنها فور اعلان الرئيس البولوني أندريه دودا عن موعد تنظيمها .
واشارت الصحيفة، التي كتبت تعليقا مطولا عن المرشحين لقيادة لوائح حزب القانون و العدالة للانتخابات التشريعية المقبلة ، خاصة في وارسو والدوائر الانتخابية في العاصمة ، الى أن الحزب ادرج في قوائمه مسؤولين حكوميين محليين مشهورين ، وأكاديميين وعلماء البارزين لكسب الميدان في المدن الكبرى ، بما في ذلك وارسو ، التي تهيمن عليها المعارضة.
وبالنسبة لصحيفة “ويبورسزا” الموالية للمعارضة ،فبالرغم من أن الحزب المحافظ لم يكشف عن باقي مرشحيه لقيادة المعركة الانتخابية في دوائر وارسو الانتخابية ، فمن الواضح أن حزب القانون والعدالة يراهن على أسماء معروفة لدى البولونيين ، مثل نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سجيم ملغورزاتا غوسيفسكا ، للفوز في الانتخابات في وارسو وغيرها من المدن الكبرى.
ولاحظت الصحيفة ، أن حزب القانون والعدالة برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي ، الذي يشغل الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان بمجلسيه ، ليس له سناتور من وارسو في مجلس الشيوخ.
وحول الموضوع نفسه ، ذكرت صحيفة ” نيزالينزا ، التي تحلل سيرة المرشحين المدرجين في لوائح حزب القانون و العدالة ،ان الاستراتيجية التي اعتمدها الحزب المحافظ لقيادة تعكس حرب هجومية ضد خصمه الرئيسي ، (المنصة المدنية ) ، مشيرة الى ان الهدف هو الفوز بانتصار انتخابي في وارسو ، أحد معاقل المعارضة.
وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للانتخابات البرلمانية ، اختار حزب القانون و العدالة ،أسماء مرشحيه بحذر شديد بسبب القضايا الرئيسية للانتخابات التشريعية للمحافظين الذين يعرفون جيدا أن المنافسة ستكون شرسة في وارسو بين المحافظين وحزب المعارضة.
وفي روسيا ركزت الصحف على تقرير صندوق النقد الدولي الذي اشار إلى أن انخفاض أسعار النفط في روسيا قد ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي ، وتصريحات الأمين العام لحلف الناتو حول سياسة الأسلحة الروسية التي تمثل التحديات الرئيسية التي تواجه الحلف.
و في هذا الاطار ذكرت صحيفة “فيدوموستي” أن انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و 2018 ساهم في انخفاض معدل النمو الاقتصادي في روسيا أكثر من آثار العقوبات.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تكتب الصحيفة، بلغت مساهمة نظام العقوبات في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 0.2 بالمئة، في حين بلغت مساهمة الانخفاض في أسعار النفط 0.6 بالمئة والسياسة المالية والنقدية المقيدة بنسبة 0.3 بالمئة ، مما يقلل من نمو الاقتصاد الروسي و ذلك بالمقارنة مع توقعات 1.2 بالمئة.
وكشف تحليل قائم على دراستين أجراهما صندوق النقد الدولي، أن الظروف الخارجية المعاكسة، بما في ذلك العقوبات وانخفاض أسعار النفط، قد أدت إلى أن النمو الروسي لم يحقق توقعات بنحو 0.8 بالمئة سنويا، مشيرا الى انه منذ عام 2014، فإن القطاع المالي والسياسات الماكرو اقتصادية ساهما في المزيد من الانخفاض في معدلات النمو بنسبة 0.3 بالمئة في السنة ، ” تسجل الصحيفة .
ولاحظ صندوق النقد الدولي ، تضيف الصحيفة ،أن النمو الاقتصادي المفقود بسبب هذه العوامل بين عامي 2014 و 2018 قد بلغ 2 بالمئة.
وقالت الوثيقة ، أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2019 عند 1.2 بالمئة ، بعد أن خفضه من 1.4 بالمئة إلى 1.2 بالمئة في يوليوز الماضي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وتأثير معدل الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك الخاص.
وعلى صعيد آخر ، نشرت صحيفة “إيزفستيا” تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ ، اشار فيها إلى أن تعزيز القدرات العسكرية في روسيا يعرض للخطر قواعد الاستقرار الجيواستراتيجي ، ويشكل أحد التحديات الرئيسية أمام دول الناتو.
ونقلت اليومية عن شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي قوله ، “إن السباق من أجل التفوق العالمي ، خاصة في المجال العسكري ، والتدخل المزعوم لموسكو في العمليات الديمقراطية للبلدان الأخرى ، يشكل أحد التحديات الرئيسية لحلف شمال الاطلسي “.
وأشار إلى تهديد آخر لدول “الناتو”، يتجلى في طوير الجرائم الإلكترونية ، مؤكدا في هذا الصدد أن “الهجمات الإلكترونية تكتسي نفس خطورة الهجمات التقليدية والحروب التقليدية” ، تكتب اليومية.
وفي اليونان، ركزت الصحف المحلية اهتمامها على مشروع القانون لسداد الديون المستحقة لصناديق التأمين وإطلاق النار في نهاية الأسبوع الماضي في المدن الأمريكية في إل باسو ، تكساس ، و دايتون ، أوهايو ، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل.
و في هذا الاطار كتبت صحيفة “كاثيميريني” انه تم إدراج تسوية للعديد من الأشخاص الذين يدينون بمساهمات للضمان الاجتماعي لصناديقهم، في مشروع القانون الذي من المتوقع أن يتبناه البرلمان بحلول نهاية الأسبوع ، مشيرة إلى أن هذا القانون ينص على تحسين شروط سداد الديون المستحقة لصناديق التأمين ، ولا سيما تخفيض سعر الفائدة للمدفوعات إلى 3 بالمئة ، مقارنة ب 5 بالمئة سابقا.
وفي مقال تحث عنوان “الفرصة الأخيرة للمدينين لدفع فواتير الضمان الاجتماعي” ، قالت الصحيفة أنه إذا اختار دافعو الضرائب سداد ديونهم في 120 مدفوعات شهرية ، فإن مدخراتهم الإجمالية مقارنة بشروط التسوية السابقة قد تتجاوز 8 بالمئة.
وقالت الصحيفة ان “هناك تقديرات بنحو 1.4 مليون شخص متأخرين في مدفوعات الضمان الاجتماعي ، حيث يتجاوز المبلغ الإجمالي للديون 36 مليار يورو ، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على النظام الذي بالكاد يقوم بالسداد للمتقاعدين الحالين ، مذكرة بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنيت لتسوية الديون الجديدة هو 30 شتنبر المقبل ، لكن يمكن للمهنيين والموظفين المستقلين والفلاحين الذين تكبدوا ديون في 2017 و 2018 الولوج الى المنصة ابتداء من يوم الثلاثاء.
ونقلا عن وزير العمل والضمان الاجتماعي اليوناني ، يانيس فروتسيس ، تضيف الصحيفة ، فإن انخفاض أسعار الفائدة يجعل تسوية الديون الجديدة أكثر جاذبية.
من جانبها ، ركزت صحيفة ” تا نيا ” على عمليتي إطلاق النار نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي إل باسو تكساس ودايتون أوهايو الأمريكية ، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل.
وبحسب اليومية، فإن المشكلة هي أن لدى الولايات المتحدة كمية هائلة من الأسلحة ، معتبرة أن الأميركيين يمثلون في هذا السياق 4.4 بالمئة من سكان العالم، بحصة تصل نسبتها الى 42 بالمئة من إجمالي عدد الأسلحة في العالم.