الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش
بلاغ
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وباهتمام احتجاجات اصحاب الدراجات النارية اليوم 23 يناير، كما وقفت يوم الجمعة 20 يناير على الحملة المكتفة القاضية بتطبيق القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير. وسجلت مايلي:
ان معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع و المنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوتيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني ل سعة 85 سنتمتر مكعب.
ان هاته السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب .
عدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات و
تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته.
حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل و عدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداءا من تصحيح الامضاء و فترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة
لوضع لوحة الترقيم .
لوضع لوحة الترقيم .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحرصا منا على تفعيل القانون وسريانه حفظا لارواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزءا من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها نطالب بهيكلة هذا القطاع ابتداءا من تنظيم مهنة استيرادها و تسوقيها وضبط عمليات تزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين .
تبسيط مسطرة الحصول على سند الملكية عبر توفير الشباك الوحيد حرصا على مصالح المواطنين الذين يضطرون الى الانقطاع لايام عن اعمالهم ومشاغلهم مع كثرة المتدخلين.
استبعاد المقاربة الامنية للتعامل مع هذا الملف وحجز الدراجات بشكل مستفز وبالجملة وبطريقة تعرض ممتلكات المواطنين للتلف
عن المكتب
مراكش بتاريخ 23يناير 2017