سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن راسلت وزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، حول الفساد المالي من سوء تسيير وتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج.
وذكرنا مرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي وبضرورة احترام القانون عند تجديد هياكل الجامعة من طرف الأندية المشكلة للجامعة، كما ذكرنا أن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف بالمكتب المسير للجامعة الملكية للشطرنج بعد تلقيه العديد من الاعتراضات والطعون من قبل أندية عضو بالجامعة.
كما اننا تابعنا عرض قضية الفساد على القضاء الذي أصدر حكما للأسف لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار، وبالتالي نعتبر الحكم الصادر يوم 21 فبراير 2023 من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء مخففا وقد يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها. فلا يعقل أن يحكم على شخص التهم 580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج ويكون العقاب المستحق ،ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نستغرب لاستمرار الرئيس المتابع بالفساد في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية للشطرنج، ونطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث وتفعيل القانون ، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للاتحاد الدولي للشطرنج. كما ندعو الوزارة الوصية إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الاغيار. كما نتمنى أن يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية لان الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المالية بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد
عن المكتب
مراكش : فاتح مارس 2023