تابع فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين وبقلق شديد استمرار العبث على مستوى تدبير الشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي الذي يقود أغلبيته حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، ومن تجليات العبث والعشوائية إقدام الأخير على إطلاق مشروع إصلاح قنوات الواد الحار بدرب سوس على مستوى الدائرة رقم 5 و وضع أنابيب إسمنتية بموقع الورش، مع العلم أن قطاع تدبير التطهير السائل تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ سنة 2003 بعد توليه تدبير خدمة الماء الشروب بالمركز الحضري لسيدالزوين بدلا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، وفي الوقت الذي كانت فيه ساكنة درب سوس تنتظر إتمام الأشغال تتفاجأ بإقدام المجلس على سحب الأنابيب (القوادس) وطمر القنوات التي تم حفرها بطريقة تثير الريبة والإستغراب.
ان الفرع اذ يسجل غياب أي لوحة خاصة بالأشغال أو المقاولة المكلفة بالانجاز والسند القانوني للقيام بمثل هكذا أشغال التي نعتبرها تراميا على صلاحيات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يتسائل عن السبب في التراجع عن المشروع وطمر ما تم حفره في هدر للطاقة والمال العام دون إنجاز أية أشغال، ناهيك عن عرقة حركة السير وإزعاج الساكنة و زرع حالة من الإحتقان والإستياء في أوساطهم بعد علمهم بالتراجع عن انجاز المشروع بهذا الشكل الغريب والغير مسبوق، دون تقديم أي مبرر لذلك.
لكل ما سبق فإن فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين يطالب من السلطات الوصية التدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن ما تم انجازه من أشغال قبل التراجع عنها وطمس معالمها والسند وطريقة تمويل المشروع في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حالة وجود نية لدى المجلس استغلال المشروع في حملة سابقة لأوانها وتبديد المال العام في مشروع تم اقباره بهذا الشكل الغريب.
يعتبر كل العمليات الترقيعية التي أعقبت تفويت القطاع للمكتب الوطني طيلة هاته السنوات، مجرد هدر للمال العام والهدف منها استمالة الناخبين كلما اقتربت الإستحقاقات الإنتخابية، والمجالس المتعاقبة مسؤولة عن ذلك ومطالبة بالمحاسبة.
يطالب بالتحقيق في الأموال العامة التي تم هدرها في مشاريع الصرف الصحي العشوائي التي أنجزتها المجالس الجماعية منذ تفويت القطاع للمكتب الوطني الصالح للشرب منذ نحو 18 عاما، فالمجلس الجماعي ليس مطالبا بأي ترقيع لشبكة الصرف الصحي من بعد عملية تفويت القطاع، والأجدر به هو الإضطلاع بتوفير حصته في اتفاقية الهيكلة الشاملة للتطهير السائل التي يبدو أنه هو أكبر معرقل لها.
و إذ يتساءل فرع الحزب حول ما مدى مشروعية أو قانونية العمليات الترقيعية أو سياسة “البريكولاج” التي يقوم بها المجلس الجماعي في هذا القطاع، فإنه يطالب القائمين على الشأن المحلي بالجماعة بالعمل على الوفاء بالتزامات المجلس إلى جانب باقي الشركاء من أجل إخراج مشروع التهيئة أو الهيكلة الشمولية لشبكة الصرف الصحي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها توفير العقار اللازم لتشييد محطة التصفية ومعالجة المياه العادمة.
عن المكتب
سيد الزوين بتاريخ 27 ابريل 2021