استقبلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي للنقل السياحي باستغراب كبير تصريحات السيد والي بنك المغرب حول أزمة القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، والتي قال فيها: “إن القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع”، كما تعجبت الفيدرالية من مقارنته لقطاع النقل السياحي الذي توقف كليا عن الاشتغال بقطاعات أخرى اشتغلت جزئيا، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استيعاب مؤسسة بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي.
وفي هذا الإطار، لا يفوت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن توضح للرأي العام ما يلي:
1- راسلت الفيدرالية أكثر من مرة مؤسسة بنك المغرب من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي والمالي لم ترد على مراسلات الفيدرالية طيلة ما يقارب سنتين من أزمة “كورونا”، ولم تتفاعل مع مطالبنا.
2- إن الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية، وهو إجراء لجأت له الفيدرالية عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول.
3- إن رقم 1400 ملف التي ذكرها السيد والي بنك المغرب هي رقم الملفات التي بنت عليها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دراستها لتقييم وضعية الديون بالقطاع، في حين أن مجموعة الملفات التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا.
4- جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة.
5- إن مقارنة قطاع النقل السياحي وقطاعات أخرى لا تصح، نظرا لأن قطاعنا يشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، وهو ما يفرض عليه أن يبقى في حالة توقف عن العمل مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها.
ختاما، تجدد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب التعبير عن أملها الكبير في السيد والي بنك المغرب والحكومة المغربية وجميع كفاءات الوطن، من أجل إيجاد الحلول الجذرية لأزمة النقل السياحي والنهوض به، وتؤكد أن الأزمة التي يمر منها القطاع اليوم هي نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة وليست للمقاولات ومهنييها أية مسؤولية عليها.