بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على إثر اجتماعه ليوم 26 نونبر 2016
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعه الدوري العادي؛ والحركة الحقوقية والديمقراطية والمنتظم الدولي يستعدان لتخليد عدد من الأيام الحقوقية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نونبر؛ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 دجنبر؛ اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 دجنبر؛ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر، واليوم الوطني للمرأة المناضلة 11 دجنبر.
ولقد جرى عقد هذا الاجتماع في ظل ظروف تتميز بتصاعد إرهاب الكيان الصهيوني وسياسته التوسعية وجرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني، برعاية أمريكية وبتواطؤ الأنظمة العربية؛ واتساع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول المنطقة وضمنها المغرب؛ وفي وقت لا تزال فيه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني في المغرب من التهميش والإقصاء وغياب سياسات كفيلة بضمان حقوقها وتوفير شروط إدماجها؛ فيما تتسم فترة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من دجنبر سنة 1948، بتراجعات واضحة ومثيرة للقلق على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهديدات حقيقية للمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ببلادنا.
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى الدولي والإقليمي:
– انشغاله العميق من استمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة، وذلك إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة بسبب حمايتهم لزملائهم من المضايقات والاعتداءات؛
– استنكاره منع الحكومة الجزائرية دخول بعثة تابعة للشبكة الأورو – متوسطية للحقوق إلى أراضيها، لدراسة وضع الحقوق والحريات في مخيمات اللاجئين الصحراويين الخاضعة لإدارة جبهة البوليساريو في الجزائر؛
– قلقه من استمرار معاناة المهاجرين/ات بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حيث أعلنت السلطات الإيطالية من جديد عن انتشال 8 جثث، وإنقاذ ألف و400 مهاجر/ة كانوا على متن 11 قاربا مكتظ بالمهاجرين، انطلق من ليبيا؛ وأسفه لحصيلة القتلى غرقا في البحر الأبيض المتوسط هذه السنة، البالغة 4655 شخصا، بزيادة حوالي ألف ضحية عن مجمل حصيلة السنة الماضية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
ثانيا: على المستوى الوطني:
وقف المكتب المركزي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ترد مقتضبة في هذا البلاغ، على أنه سيخص بعض القضايا ببيانات خاصة.
• على مستوى الحقوق المدنية والسياسية :
– متابعته بقلق شديد تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن التي أودت مؤخرا بحياة محمد الهردة” في بني ملال و”عزيز الكيحل” بمدينة سلا؛ في انتهاك سافر للحق في الحياة الذي يكفله الدستور وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويعتبر المكتب المركزي أن استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة ينبغي أن يكون في الحالات القصوى، وأن يروم إعاقة وشل الحركة لغرض الإيقاف فقط، على أن يكون التدخل من طرف فرق خاصة مدربة على مثل هذه الحالات؛
– وقوفه عند إدانة محكمتين مغربيتين مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس “اعترافات” مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها، وأنكراها عندما علما بمضامينها؛
• على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
– اطلاعه على الدراسة التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، حول التعليم بالمغرب، المتميز بالتطور المطرد للقطاع الخاص والمتسم بالفوضى في غياب مراقبة حقيقية لوزارة التربية الوطنية، والتي أقدمت على إغلاق أكثر من 200 مدرسة عمومية منها 135 ابتدائية، لحدود تاريخ إصدار الدراسة. وبهذا الخصوص يحذر المكتب المركزي من عواقب الإجهاز على التعليم العمومي وتفكيك المنظومة التعليمية، وضرب مجانيته المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويدعو كافة مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى تظافر جهودها للدفاع عن المدرسية العمومية؛
– تحذيره من تبني أية تدابير تراجعية من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص ما تقدمت به الحكومة خلال ولايتها المنتهية بشأن القانون – الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي؛
– اطلاعه على تقرير صندوق النقد الدولي، حول السياسة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد أن ذوي الدخل العالي بالمغرب يستفيدون بنسبة 40 في المائة من الإعفاءات الممنوحة، في حين أن نسبة استفادة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا تتجاوز 10 في المائة من هذه الإعفاءات، وأن الفئات الميسورة تستفيد من الإعفاءات الضريبية أربع مرات أكثر من الشرائح الاجتماعية الفقيرة؛
– قلقه مما تم تداوله بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان من الصيدليات، منذ أكثر من 10 أيام، مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي لصحة المرضى وحقهم في الحياة؛
• على مستوى حقوق المرأة :
– انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي من الوزارة الوصية تحمل مسؤوليتها في تجهيز المستشفيات العمومية وتخصيص الأطر الطبية الضرورية لعملها؛
– قلقه البالغ من تنامي العنف ومحاولات القتل، التي تتعرض لها النساء وتهديد سلامتهن البدنية والنفسية، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة حقيقية لمناهضة العنف؛
• على مستوى حقوق الطفل :
– تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب سياسات وآلية كفيلة بالنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال، واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب؛
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
– انطلاق خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية للجمعية، ومتابعة الوضعية التنظيمية للفروع، وكذا أنشطة اللجان المركزية وفرق العمل؛
– التهيئ لتخليد الأيام الدولية لحقوق الإنسان (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي لمكافحة الفساد)؛
– تعبئة فروع الجمعية لتخليد الذكرى الثامنة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948، بتنظيم أنشطة متنوعة إشعاعية وفكرية؛ وإصدار تصريح الجمعية ومذكرة المطالَب الأساسية المرفوعة للحكومة بمناسبة هذه الذكرى؛
– الاستمرار في إنجاز البرامج المتعلقة بالشراكات.
الرباط 26 نونبر 2016