أعربت الحكومة البنمية، اليوم الأربعاء، عن رفضها “الشديد” لاقتراح المفوضية الأوروبية إدراجها ضمن القائمة المرتقبة للبلدان عالية المخاطر من حيث القصور في محاربة تبييض الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة الرامية إلى تمويل الإرهاب.
وذكر بيان لوزارة الخارجية البنمية أن المسطرة التي اعتمدتها الهيئة الأوروبية في إعداد القائمة المقترحة تبقى “مبهمة”، حيث تمت دون “تفاعل” مع السلطات البنمية.
وأشار إلى أن بنما، وعلى الرغم من “الجهود الكبيرة” المبذولة من خلال سفارتها وتمثيليتها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل والزيارات الرسمية لكبار المسؤولين البنميين، لم تحظ بفرصة لاستعراض إجراءاتها القانونية والعملية المتخذة لتدارك أي قصور سجلته المفوضية.
واعتبرت الحكومة البنمية أن هذا الإدراج لا ينسجم مع العلاقات الثنائية والتجارية “الوثيقة” بين بنما والمجموعة الأوروبية ومع “التقدم الكبير” الذي حققه البلد الكاريبي في مجال تعزيز وتحديث قاعدته المالية والخدمات الدولية، “التي يحكمها اليوم تشريع قوي يتلاءم مع أعلى المعايير المعترف بها من قبل مؤسسات مثل فريق العمل المالي لأمريكا اللاتينية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وأضاف البيان أن “حكومة بنما، وأخذا بعين الاعتبار أن القائمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ينبغي أن تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي في غضون شهر قابل للتمديد، ستواصل جهودها الرامية إلى إرساء قناة اتصال تسمح بتوضيح مخاوف اللجنة” وتفادي تأكيد إدراجها في القائمة النهائية.
وذكر أن الحكومة البنمية، وإلى حين التمكن من إرساء قناة الاتصال المذكورة، ستقوم باستدعاء ممثل البلاد لدى الاتحاد الأوروبي، السفير ميغيل فيرزبولوفسكي، وسطرت أجل 30 يوما للإعلان عن خطوات إضافية” ضمن جهودها لمكافحة تبييض الأموال.
وجددت بنما الدعوة إلى إقامة حوار “صريح ومتواصل، يثمن التزام البلاد وحرصها على مواءمة تشريعاتها ومنصتها المالية، لمنع تبييض الأموال وتمويل الأعمال غير المشروعة”.
كما حثت الحكومة البنمية، يورد البيان، المفوضية الأوروبية على “إعادة النظر في الإجراء غير العادل المتخذ ضد بلد له التزام واضح بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وجاء نشر القائمة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بعد يوم من وصول فريق العمل الدولي المعني بمكافحة تبييض الأموال إلى بنما للوقوف على جهود البلد الكاريبي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث عقد رئيس الفريق، مارشال بيلينغسليا، في هذا الصدد، لقاء مع المدعية العامة البنمية، كينيا بورسيل، ضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين البنميين.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يستعد فيه الفريق لنشر قائمة جديدة للملاذات الضريبية عبر العالم، وبعد نحو أسبوع على إقرار الحكومة البنمية لمشروع قانون يجرم التهرب الضريبي.