كشفت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، عن بوادر انفراج الأزمة بين واشنطن وأنقرة على خلفية قضية القس الأميركي، أندرو برانسون، التي عمقت التوتر في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وأفادت صحيفة “حرييت” بأنه سيتم إسدال الستار على أزمة القس الأميركي، “نهاية الأسبوع المقبل” على الأرجح، بعد عرض نتائج مفاوضات تجري حاليا بين البلدين، على الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.
وقالت الصحيفة إن “المفاوضات التي يتم البحث فيها الآن، يتصدرها أولا قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس المحتجز لديها قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات ارهابية، في إشارة إلى جماعة غولن التي تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليوز 2016 وحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”.
وأضافت أن هذه الخطوة ستتم مقابل تسليم واشنطن محمد هاكان أتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك “خلق” التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015.
وذكرت الصحيفة أن “تركيا طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبا بحق بنك “خلق”، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأميركية بإسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مع جماعة غولن وبي كا كا الارهابيتين والتجسس السياسي أو العسكري”.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك يولون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل، على اعتبار أن إدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، من شأنها الإضرار بشكل كبير بالسمعة الاقتصادية لتركيا، لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، فضلا عن إضعاف الليرة التركية المنهارة أصلا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقا بحث قضايا المواطنين الأميركيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصا.
يذكر أن القس برانسون سجن في 9 دجنبر 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي “غولن” و”بي كا كا” تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.