يتابع حزبُ التقدم والاشتراكية، بقلقٍ واستنكار شديدين، التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد فلسطين، في غزة على وجه التحديد، والذي خَلَّفَ، إلى حدود الآن، سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومدنيون. بالإضافة إلى مزيدٍ من تأزيم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً بفلسطين. ويؤكد على أنَّ الغارات الجارية من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من الاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
ويُدينُ الحزبُ، بشدة، تَجَدُّد العدوان العسكري الصهيوني الغاشم، ومواصلة كيان الاحتلال العنصري اقتراف جرائم الاغتيال والتقتيل الإرهابية ضد الفلسطينيين. ويعتبر الحزبُ هذا العدوان المتغطرس استمراراً لانتهاك إسرائيل، بشكلٍ صارخ، لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
ويُعبر المكتبُ السياسي عن رفضه التام لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستبيح الدم الفلسطيني ويستخدمه، بشكلٍ قذر، كورقة انتخابية. كما يُدين استهداف البنيات التحتية والصحية الفلسطينية. ويعتبر كل ذلك حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي للصهيونية تكرس التوجهات المتطرفة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسنودة بصمتٍ، أو دعمٍ، من القوى الرأسمالية الكبرى على وجه الخصوص.
إنَّ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يُحَمِّلُ كامل المسؤولية لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها. ويُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو مساءلة ومحاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
كما يُجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، في كفاحه من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويؤكد الحزبُ على أنَّ مثل هذه الاعتداءات الجبانة تُـــقَوِّضُ جهود السلام وآفاق الحل السياسي، وفي نفس الوقت لا تزيد الشعب الفلسطيني سوى تمسكا بأرضه وحقوقه.
من جهة أخرى، يعتبر المكتب السياسي أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية. ويدعو كافة القوى السياسية الفلسطينية المناضلة إلى استعادة وتمتين الوحدة الوطنية، من أجل قطع الطريق أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
الرباط، في 06 غشت 2022