عقد المكتب الوطني للشبيبة الطليعية اجتماعا يوم الاثنين 3 غشت 2020، في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات متسارعة يحاول من خلالها النظام المخزني تمرير مخططاته الطبقية، والتي يظل عنوانها البارز مزيدا من الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقات الفقيرة، وكذلك الهجوم على حرية الرأي والتعبير، في تحد سافر لكل العهود والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وقد وقف المكتب الوطني للشبيبة الطليعية على النقاط التالية:
- تمرير قانون المالية التعديلي الذي كرس مزيدا من التقشف، خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية حيث لم تتم أي زيادة بالميزانية المخصصة للصحة، وتقليص ميزانية التعليم بخمسة ملايير درهم، في حين تم دعم لوبيات الرأسمال والشركات الكبرى، سواء من خلال مزيد من التسهيلات والإعفاءات فيما يخص الحصول على القروض، أو من خلال التأشير لها بتسريح نسبة كبيرة من العمال والتي وصلت إلى 20٪ من المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مع العلم أن فئة كبيرة منهم غير مسجلة في هذا الصندوق)، والأخطر من ذلك تمرير المادة 247 مكرر، والتي ستسمح لهذه الشركات باسترجاع مساهمتها في الصندوق المخصص لجائحة كورونا؛
- تغول وزارة الداخلية وهيمنتها على كل الصلاحيات الخاصة بتدبير حالة الطوارئ مركزيا ومحليا، على حساب المجالس المنتخبة (حكومة، مجالس الجماعات…)، وارتجاليتها في اتخاذ القرارات، والتي كان آخرها إغلاق ثمانية مدن دون سابق إنذار ودون أدنى اعتبار للمواطنات والمواطنين ولسلامتهم، وهو ما أدى إلى حدوث مجموعة من حوادث السير ووفاة مجموعة من المواطنين، دون أن تتحمل أي جهة مسؤوليتها في هذه الكارثة، ودون محاسبة المسؤولين على ذلك وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والصحة.
- القرار الغير الصائب القاضي بالابقاء على عيد الأضحى، بالرغم من تنبيهاتنا للدولة المغربية بخطورة الأمر على الصحة العامة، مما شكل ارتفاعا صاروخيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات، في الوقت الذي ظل فيه الفلاح المغربي يعاني رغم ما راهنت عليه الحكومة مما وصفته بـ”انقاذ الموسم الفلاحي”.
- ازدياد حدة الهجوم على حرية الرأي والتعبير، والتي كان ضحيتها مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، آخرهم الصحفي مفجر فضيحة أراضي خدام الدولة عمر الراضي، والذي تمت متابعته بتهم كيدية بعد سلسلة من الاستدعاءات والمضايقات وحملة تشهير واسعة ساهمت فيها المواقع الصفراء، والتي تتلقى دعما من مراكز القرار.
- تنامي ظاهر التشهير من لدن المواقع الصفراء المخزنية، التي تسعى من خلالها الطغمة الحاكمة الى تمرير مواقفها البائدة، والنيل من شرف المناضلين والاطارات الجادة، حيث تعرضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومعها العديد من المناضلين التقدميين والحداثيين وعلى رأسهم مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الى حملة مسعورة هدفها الوحيد تشويه صورة شرفاء هذا الوطن.
ومن جهة أخرى، وبعد مرور 21 سنة على ما سمي بالعهد الجديد، فإن سياسة الشعارات الرنانة تظل هي السمة البارزة لاستدامة الاستبداد والفساد، هذه الشعارات التي لا تعرف طريقها لأرض الواقع (العهد الجديد، الدستور الجديد، التنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد…)، والتي انضاف لها شعار جديد (الحماية الاجتماعية)، والذي سيكون مصيره كسابقيه، في ظل غياب للديمقراطية المبنية على الفصل الحقيقي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن الفاعل الرئيسي في رسم الخطوط الرئيسية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، يظل بعيدا عن أي محاسبة، هذه الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية والتي كرسها قانون المالية المعدل المبني على إغناء الغني وتفقير الفقير.
وبناء على كل ما سبق، وإذ تتقدم الشبيبة الطليعية بتعازيها الحارة لضحايا كوفيد 19، وبمتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها:
- تهنئ الرفيق رشيد توكيل والصحفي حميد المهداوي ومجموعة من معتقلي حراك الريف على نيل حريتهم؛
- تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
- تستنكر متابعة الصحفي عمر الراضي بتهم كيدية، وتدعو إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط؛
- تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومع كافة المناضلين المشهر بهم عبر صحافة المخزن، وتدعو كافة القوى الحية والديمقراطية لتكوين جبهة وطنية للنضال ضد التشهير.
- ترفض هيمنة وزارة الداخلية على تدبير كل ما يتعلق بجائحة كورونا؛
- تعبر عن رفضها لقانون المالية التعديلي، وتدعو إلى التراجع عنه، وتشيد بمقترحات الرفيقين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والرفيقات والرفاق عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وتصويتهم ضد هذا القانون الطبقي.
- تشدد على صحة موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والذي أتبث الزمن صحته، وتحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في ما ترتب عن إقرار هذا العيد من حوادث وانزلاقات أدت الى تسجيل العديد من الوفيات.
- تعتبر أن لا بديل عن الديمقراطية الحقيقية لخروج المغرب من الباب المسدود الذي أوصلته إليه الطغمة الحاكمة، عبر اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاديمقراطية واللاشعبية؛
- تجدد دعوتها لكل الهيآت الديمقراطية التقدمية إلى الوحدة ورص الصفوف، والنضال الوحدوي لمواجهة الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حرية الرأي والتعبير.