الدار البيضاء في 03 يونيو 2023
بيــــــان
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي يوم السبت 03 يونيو 2023 بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء، وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة الجوانب التنظيمية للجمعية وبحث كل السبل الكفيلة بتطوير آلياتها وتقويتها وتمنيعها للنهوض بدورها ورسالتها المجتمعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة إلى جانب كل الفاعلين في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهكذا فإن المكتب الوطني للجمعية سيطرح على اللجنة الإدارية في اجتماعها المقبل مشروع قرار يتعلق بعقد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية في أجل أقضاه نهاية هذه السنة.
كما شكل الاجتماع مناسبة لعرض البرنامج الأدبي والنضالي للجمعية في أفق عقد مؤتمر الوطني الثاني.
وتوقف المجتمعون أيضا عند سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون، وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي:
- إن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
- يعتبر أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)
- يطالب بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
- يجدد مطلبه بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.
- يطالب بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.
- يدعو إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
- يأمل أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.
- يطالب بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.
- يجدد مطالبه للسلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
- يحذر من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية ويدعو إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته.
- ينبه إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب
- يسجل قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار.
المكتب الوطني